فجرت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «السرية» إلى العراق، غضبا سياسيا وشعبيا، وسط انتقادات شديدة لحكومة عادل عبدالمهدي، على خلفية سرية الزيارة وعدم علم السلطات العراقية. ودخل النظام الإيراني على خط الأزمة أمس، محرضا البرلمان العراقي على التحرك الفوري لعدم تكرار ما جرى. وقد تحركت الكتل السياسية العراقية بشكل مختلف عن اليومين الماضيين، وطالبت في مذكرة اطلعت «عكاظ» على مضمونها مجلس النواب بإصدار قرار يلزم الحكومة بتنظيم دخول المسؤولين الدوليين للبلاد وفق ضوابط القانون العراقي. وأوضحت المذكرة أن «هذا القرار يجب ان ينظم دخول أي مسؤول مدني أو عسكري إلى الأراضي العراقية، وهذا الدخول يكون بعلم الحكومة وموافقتها، وأن يكون لها حق رفض دخول أي شخصية للأراضي العراقية، مؤكدة أن العراق دولة ذات سيادة». وخصصت المراجع الدينية الموالية لإيران خطبة صلاة الجمعة أمس للتنديد بزيارة ترمب إلى قاعدة الأسد في الأنبار، وعلى حين غفلة من أهلها دون مراعاة الأعراف الدولية واحترام سيادة العراق. وكان من المقرر أن يلتقي ترمب رئيس الوزراء العراقي لكنّ تبايناً في وجهات النظر لتنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفيّة تناولت تطورات الأوضاع خصوصا بعد قرار الانسحاب من سورية، والتعاون المشترك لمحاربة داعش، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وأضاف البيان أن ترمب «دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن»، فيما أبلغ البيت الأبيض أن عبدالمهدي قبل الدعوة. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العراق في 11 يناير القادم.
