أقرت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، أمس (الخميس)، حلولاً تطويرية عاجلة، تمثلت في: استحداث إدارة عامة للإستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع إستراتيجية الرئاسة وإستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة، استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة، استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهماتها التي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات. وكانت اللجنة الوزارية عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 16/2/1440، الموافق 25/10/2018، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحددت خطة العمل، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة. وبينت اللجنة أن المملكة مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من إستراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية، رغبةً في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي. وجاءت اجتماعات اللجنة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم (7422) بتاريخ 10/2/1440 القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان، وعضوية وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
