إجراءات انقلابية تهدد بإفشال اتفاقية تبادل الأسرى

كشفت مصادر أمنية وحقوقية يمنية ل«عكاظ»، أن مليشيا الحوثي نقلت عددا من السجناء والمختطفين من سجن الأمن السياسي (الاستخبارات) في مدينة الحديدة إلى صنعاء أمس (الثلاثاء). وأفادت المصادر بأن أكثر من 100 سجين ومختطف جرى نقلهم بسرية تامة إلى العاصمة، فيما لا يزال عدد من المختطفين في سجون سرية مستحدثة في عدد من الأحياء وسط المدينة، بينهم سجناء من جنسيات أخرى.
وتزامن ذلك، مع إحالة ملفات أكثر من 25 مختطفا تنتظر عائلاتهم الإفراج عنهم في إطار اتفاقية السويد إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب في صنعاء.
وقال المحامي عبدالرحمن برمان، إن مليشيا الحوثي قررت أمس الأول ودون موعد مسبق عقد جلسة لمحاكمة 25 مختطفاً بينهم 13 كانت النيابة قد أحالتهم سابقا لمحاكمة غير قانونية، لافتا إلى إحالة المختطفين للمحاكمة بعد أن قضوا بين عامين إلى ثلاثة في الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب، في الوقت الذي كانت أسرهم تنتظر الإفراج عنهم وفقاً لاتفاقية السويد. وأوضح أن النيابة المتخصصة بدأت بالتحقيق أمس مع 7 من المختطفين بعد تعذرها أمس الأول.
ومن المقرر أن يسلم الحوثيون مطلع الأسبوع القادم رداً رسمياً على الكشوفات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية والتي تتضمن أسماء أكثر من 8 آلاف مختطف ومخفي قسراً في سجون المليشيا استعداداً للإفراج عنهم في موعد أقصاه 21 يناير القادم. وتهدد الحكومة اليمنية بعدم الذهاب إلى مشاورات جديدة ما لم يتم تنفيذ اتفاقيات السويد ومن بينها الإفراج عن الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا كخطوة أولى لبناء الثقة.