السعودية ومصر.. عمودا «الخيمة العربية»

علاقة إستراتيجية خطها الملك المؤسس في قمة «جبل رضوى»

«لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب»، بهذه القناعة الإستراتيجية أسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه) دعائم العلاقة الوثيقة بين السعودية ومصر، حتى أضحى البلدان بحكم التاريخ والجغرافيا، عمودي الخيمة العربية، وقطبي التفاعلات في العالم العربي.
وتعطي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة (للمرة الثانية منذ أن تسلم ولاية العهد)، بعد أن اختتم زيارته إلى أبو ظبي والمنامة، زخماً كبيراً للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إذ بدأ ولي العهد جولته العربية بها، ما يؤكد صلابة العلاقات وتطابق الرؤى حول القضايا الإستراتيجية في المنطقة.
وبالعودة إلى تاريخ العلاقات بين الرياض والقاهرة، فإن البدايات التي خطها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن والملك فاروق، كانت وثيقة وصلبة، ما انعكس على المواقف التاريخية بين البلدين.
وفي عام 1926، عقدت معاهدة صداقة بين المملكة ومصر، وبعدها بأعوام وقعت اتفاقية التعمير بالرياض عام 1939، التي قامت مصر بموجبها بإنجاز بعض المشاريع العمرانية في المملكة.
وشهد جبل رضوى (شمال غرب السعودية) أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بالملك فاروق عام 1945، ويشير مراقبون عرب عدة إلى أن ذلك اللقاء وضع السياسة الثابتة لمستقبل العلاقة بين الرياض والقاهرة. وخرج الضيف المصري حينها من المملكة برؤى متطابقة مع الملك عبدالعزيز تجاه عدد من القضايا. وبدأت العلاقات الثنائية تؤتي أكلها بعد أن وافق الملك عبدالعزيز على بروتوكول الإسكندرية، وتمخضت قمة «جبل رضوى» عن موافقة الملك عبدالعزيز بشكل نهائي على انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية، بحسب مصادر رسمية.
ولم تقف العلاقات السعودية المصرية على الجوانب السياسية والتنموية، بل وقف الحليف السعودي بكل ثقله مع القاهرة في أحلك الظروف، إذ أيدت المملكة مطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية، والأمم المتحدة، وجميع المحافل الدولية، ولا ينسى المصريون موقف السعودية مع مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
ولم تخذل المملكة مصر بعد أن سحبت واشنطن عرضها لبناء السد العالي في أغسطس 1956، إذ دعمت مصر ب100 مليون دولار، وفي أكتوبر من العام ذاته أعلنت المملكة التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.
وكانت المملكة أول من نادى الدول العربية إلى الوقوف بجانب مصر عقب العدوان الثلاثي، بتخصيص مبالغ كبيرة لتمكينها من الصمود، كما استمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، إذ ساهمت المملكة في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب.
وقادت المملكة «معركة البترول» لخدمة حرب أكتوبر، وجاءت هذه الحرب بنتائجها العسكرية السياسية، لتثبت حقيقة إستراتيجية مهمة، هي أن لقاء مصر والمملكة على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل يمكن أن يحقق الكثير للأهداف والمصالح العربية العليا.
وكحال السعودية، وقفت مصر مع الكويت إبان الاحتلال العراقي لها، ولبت نداء المملكة لتحرير الأراضي الكويتية ضمن تحالف عالمي، ولم تتأخر مصر في الوقوف مع الكويت وقضيته العادلة.
وترجمت المملكة ومصر علاقاتهما التاريخية في دعم استقرار المنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب.
ولا ينسى الجيل الشاب في مصر وقوف المملكة مع الدولة المصرية التي حاول تنظيم الإخوان المسلمين اختطافها، إذ دعمت وأيدت تحرر المصريين من ظلامية الإخوان عام 2013، وإرادة الشعب في طرد «الإخوان»، وكان الداعم الأول في كافة المحافل الدولية لمصر، حتى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في عدة مناسبات على أن موقف السعوديين للشعب المصري لن ينسى.
وعلى الرغم من «سحب الصيف» التي شابت سماء العلاقات السعودية المصرية خلال ال90 عاماً الماضية، إلا أن متانة تلك العلاقة وإستراتيجيتها تتجاوز الصعاب، حتى أنها أضحت «عمود الخيمة العربية» كما يصفها دبلوماسيون عرب.
وتترجم الزيارات على مستوى قادة المملكة ومصر، عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، إذ لم تتوقف الزيارات بين ملوك السعودية والقادة المصريين، فحضر الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله، والملك سلمان، إلى القاهرة، كما استقبلوا القادة المصريين في الرياض، بدءًا من الملك فاروق، ثم جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، وعبدالفتاح السيسي.
وتبدو العلاقة السعودية المصرية أقوى من أي وقت مضى، كون تطابق الرؤى بين قادة البلدين انعكس على الخطوات الحاسمة التي اتخذتها الرياض، والقاهرة، مع أبوظبي، والمنامة، لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على خطوط الإمداد للجماعات الإرهابية بعد مقاطعة الدول ال4 للنظام القطري.