هل قضية كارلوس غصن «انقلاب» داخلي دبرته شركة نيسان؟

يتوقع العديد من المحللين المهتمين بقطاع السيارات أن يكون سقوط كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو-نيسان يخفي «انقلابا» دبرته الشركة اليابانية ضد منقذها لتفادي المضي أبعد في تحالف يضم رينو ونيسان ومتسوبيشي، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي في فرنسا.
وتسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو، وأعلنت كل من رينو وميتسوبيشي إنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة. وكانت النيابة العامة في طوكيو أكدت الثلاثاء أنّ كارلوس غصن أوقف الإثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي بعدما صرّح طوال 5 سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.
وقد شهد سهم نيسان خسارة بنحو 5.5% في سوق طوكيو في جلسة أمس، بعد تأكيد شركة نيسان أن رئيسها كارلوس غصن أخفى قسماً من عائداته عن مصلحة الضرائب وإلقاء السلطات اليابانية القبض عليه.
وكان سهم نيسان موتور الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداولات وهوى 5.5% ليغلق عند 950.7 ين، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2016، بعدما قالت الشركة إنه جرى توقيف غصن بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية، وإنه سيُفصل من مجلس الإدارة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة «رويترز».
كما انخفض سهم ميتسوبيشي موتورز، وهي عضو في التحالف الفرنسي الياباني لصناعة السيارات، بنسبة 6.9%. وقالت ميتسوبيشي إنها ستعزل غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير (الثلاثاء) إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن رينو عقب توقيفه في اليابان وأبلغ لومير، راديو فرانس إنفو، «كارلوس غصن لم يعد في وضع يسمح له بقيادة رينو»، وأضاف أنه يرغب في أن تشكل رينو هيكلاً إدارياً مؤقتاً في ضوء توقيف غصن.
وقالت نيسان (الإثنين) إن تحقيقاً داخلياً كشف أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات. وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.
وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رينو التي تملك بدورها حصة نسبتها 43.4% من نيسان، وقال لو مير إنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، وأكد أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو.
وقال لومير إنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان لكن التحقيق لم يظهر «شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي».