هل قضية كارلوس غصن «انقلاباً» داخلياً دبرته شركة نيسان؟

يتوقع العديد من المحللين المهتمين بقطاع السيارات أن يكون سقوط كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة مجموعة «رينو نيسان» يُخفي «انقلاباً» دبرته الشركة اليابانية ضد منقذها لتفادي المضي أبعد في التحالف الذي يضم رينو ونيسان ومتسوبيشي، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) أنها لم تجد أدلة على احتيال ضريبي من جانب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي» في فرنسا.
وتسبب توقيف غصن في اليابان بشبهة مخالفات مالية في صدمة لقطاع صناعة السيارات، وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو، وأعلنت كل من رينو وميتسوبيشي أنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
وكانت النيابة العامة في طوكيو قد أكدت اليوم (الثلاثاء) أنّ كارلوس غصن أوقف أمس (الاثنين) في العاصمة اليابانية بشبهة التهرّب الضريبي، بعدما صرّح طوال 5 سنوات عن مدخول أقلّ من مدخوله الحقيقي.
وقد شهد سهم نيسان خسراه بنحو 5.5 في المئة بسوق طوكيو خلال جلسة الأمس، بعد تأكيد شركة نيسان أن رئيسها كارلوس غصن أخفى قسماً من عائداته عن مصلحة الضرائب وإلقاء السلطات اليابانية القبض عليه.
وكان سهم نيسان موتور الأكثر تداولاً من حيث قيمة التداولات، وهوى 5.5 في المئة ليغلق عند 950.7 ين، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2016، بعدما قالت الشركة إنه جرى توقيف غصن بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية، وإنه سيُفصل من مجلس الإدارة هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
كما انخفض سهم ميتسوبيشي موتورز، وهي عضو في التحالف الفرنسي الياباني لصناعة السيارات بنسبة 6.9 في المئة، وقالت ميتسوبيشي إنها ستعزل غصن من رئاسة مجلس الإدارة.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم (الثلاثاء): «إنه لم يعد من الملائم أن يقود كارلوس غصن رينو عقب توقيفه في اليابان».
وأبلغ لومير راديو فرانس إنفو، أن كارلوس غصن لم يعد في وضع يسمح له بقيادة رينو، مضيفاً أنه يرغب في أن تشكل رينو هيكلاً إدارياً مؤقتاً في ضوء توقيف غصن.
وأوضحت نيسان أمس (الاثنين) أن تحقيقاً داخلياً كشف عن أن غصن انخرط في أفعال غير مشروعة بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وتقليل بيانات خاصة بما يجنيه لسنوات، وأضافت نيسان أن غصن جرى توقيفه وأنه سيفصل من مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع.
وتملك الحكومة الفرنسية 15 في المئة من رينو، والتي تملك بدورها حصة نسبتها 43.4 في المئة من نيسان.
وأكد لو مير أنه سيجري اتصالات مع نظيره الياباني بشأن القضية، مشدداً على أن أولوية فرنسا هي ضمان استقرار شركة رينو.
وأوضح أنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن فور تبلغه بتوقيف الأخير في اليابان، لكن التحقيق لم يظهر شيئاً بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي.