«الشورى» يوافق على نظامي «الجامعات» و«حماية المبلغين والشهود»

يستمر تطبيق الأنظمة الجامعية بلوائحها الحالية حتى تصدر آلية تطبيق النظام الجديد

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الجامعات ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
واستمع المجلس قبل الموافقة على مشروع نظام الجامعات، إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام وجاءت الموافقة على أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام مع الموافقة على أن تستمر الدولة في تخصيص ميزانيات مستقلة للجامعات حسب المتبع، حتى يضمن مجلس شؤون الجامعات قدرة الجامعات على التحول المالي وفق أحكام هذا النظام.
ويتكون مشروع نظام الجامعات من 66 مادة تهدف إلى تنظيم شؤون التعليم العالي والجامعات والرقي بمستوى الطالب العلمي والمهني من خلال تحقيق أعلى درجات الجودة وحسن الأداء في التعليم العالي، والمحافظة على الهوية الإسلامية والوطنية، للوصول إلى ريادة المملكة في جميع المجالات العلمية والمعرفية والتنمية الاقتصادية وغيرها وأن تعمل الجامعات على تعزيز مكانتها العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وترتقي بجميع مكوناتها البشرية والمادية، وتعمل على نقل خبراتها لطلابها، والوصول إلى مخرجات عالية الكفاية، قادرة على الإسهام في تلبية احتياجات التنمية وعلى المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما وافق المجلس في قرار آخر على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، المقدم من عضوي المجلس الدكتور معدي آل مذهب والدكتور أحمد الغديان، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 39 مادة، تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعرضين للخطر بسبب تقديمهم للمعلومات في الجرائم الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ويسهم هذا المقترح في مكافحة ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام النظام عن طريق تحفيز وتسهيل تقديم المعلومات من خلال توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، أو أي أمر قد يؤثر سلباً على إدلائه بتلك المعلومات.