صالحة تنقل الطالبات بحافلة

لم يعد الحلم بوجود سائقة حافلة سعودية تنقل بنات المدارس والجامعات كل صباح أمراً صعب المنال، بل أعتقد أنه لن يأخذ الكثير من الوقت، وربما يتحول إلى واقع خلال العام الجاري، في ظل الخطوات الجسورة التي تسير بها خطة تمكين المرأة السعودية، بعد مرور عدة أشهر على السماح للنساء بالحصول على رخص القيادة في قرار تاريخي قوبل بكثير من الفرح.
قامت الدنيا ولم تقعد على وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات عندما نشرت إحدى الصحف المحلية أن المواطنة «صالحة» تعمل سائقة حافلة لنقل الطالبات في منطقة عسير بدخل شهري أربعة آلاف ريال، وذلك بعد مرض والدها وللتمكن من مساعدة أسرتها، كان المعترضون يستندون إلى أن قوانين البلد لا تسمح للمرأة بالسيارة، لكن الكثيرين تعاطفوا معها.. وقالوا «الضروريات تبيح المحظورات».
مرت السنين وبات من حق «صالحة» وأخواتها أن يقدن الحافلة في وضح النهار وبترخيص رسمي من أجهزة المرور، بل ويجدن الدعم والمساندة من كل الجهات ذات العلاقة، فقد بدأت إيجابيات قرار قيادة المرأة التاريخي تنعكس على جهات التوظيف التي تتكلف الكثير من الأموال لإيصال الموظفات إلى أماكن العمل، وأصبح من المنطقي أن تتمكن الأسرة التي توظف سائقاً أجنبياً، من توفير ما يقارب من ثلاثة آلاف ريال شهرياً، مع تفعيل القرار بشكل جاد ووضع الثقة كاملة في السعوديات.
أتوقع أن يبادر القطاع الخاص بنفس الروح الشجاعة التي ظهرت على حكومتنا الرشيدة، ويدشن مشروع نقل عام نسائياً يتولى نقل طالبات المدارس والجامعات، تكون السائقات والموظفات فيه من السعوديات الطامحات في العمل، سيصاحب المشروع إيجابيات كثيرة، أهمها الحد من استقدام السائقين وتحقيق وفر كبير للاقتصاد الوطني، مع حماية الأطفال وطالبات المدارس من التهور والحوادث التي تتكرر بشكل شبه يومي، إضافة إلى مساعدة محدودي الدخل من النساء على كسب رزقهن عبر عمل شريف.
إن النظر إلى نسبة البطالة بين النساء في الفترة الماضية يجعل هذه المبادرة مطلباً مهماً، حيث بلغت النسبة ما يزيد على 33% في حين أن النسبة العامة لا تتجاوز 12%، ولاشك أننا مقبلون على مرحلة مهمة تساعد على تمكين المرأة، وتشدد على ضرورة إعادة هيكلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم بمشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال باعتبارها نصف المجتمع.
صحيح أن المرأة لم تقبل على قيادة السيارة بالصورة التي كنا نتوقعها، ومازالت نسبة الحاصلات على رخص قيادة ضعيفة مقارنة بدول أخرى، لكن مشروع من هذا النوع سيساهم في تعزيز قدرة المرأة على التوجه إلى هذا القطاع.. والمساهمة بشكل غير مباشر في تحفيز الطالبات على العمل الحر.