اقتصاديون: انتعاش قطاعات «التأمين» و«البنوك» و«السيارات»

أكد عدد من الاقتصاديين وسيدات أعمال أن قرار قيادة المرأة للسيارة سينعش قطاعات عدة من ضمنها شركات التأمين والبنوك والسيارات، مشيرين إلى ان قطاعات عدة شهدت ركودا خلال الفترة الاخيرة، تصدرها قطاع المركبات حيث تراجعت مبيعاتها لمستويات متدنية، متوقعين أن يعيد القرار النشاط للقطاع، ويسهم في توفير أكثر من 10 مليارات ريال، كانت تدفع سنويًا مقابل استقدام سائقين وعمالة من الخارج لنقل النساء.
تراجع التحويلات
قال الخبير والمحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن "تمكين المرأة من قيادة السيارة سيساهم كثيرًا في معالجة معوق النقل، في قطاع العمل، ما سيمكنها من مباشرة عملها بشكل أكبر، ويتيح لها ممارسة سلطتها التجارية".
وأضاف:»هذا القرار سيقلص من ميزانية العائلة، في بلد النسبة الأكبر من حجم العمالة المنزلية فيه تتركز في السائقين، وبالتالي هذا القرار سيقلص من ميزانية الأسرة، كما سينعكس إيجابًا على حجم العمالة في المملكة".
ولفت إلى ان للقرار عوائد ايجابية عدة من ضمنها تقليل حجم الحوالات الخارجية،وعن التأثير المباشر للقرار توقع أن ميزانية العائلة السعودية ستشهد فائضًا جديدًا يتوجه إلى وجه آخر للصرف.
مليارات ريال
10
توقعت أميمة عزوز رئيسة لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة أن يساهم القرار في توفير أكثر من 10 مليارات ريال، كانت تدفع سنويًا مقابل استقدام سائقين وعمالة من الخارج لنقل النساء العاملات، مؤكدة أن القرار سيساهم في تفعيل طاقة نصف المجتمع وسيعود بالنفع على الوطن في السنوات المقبلة.
وأفادت أن القرار سيمنح الفرصة للمرأة بتوصيل أبنائها للمدارس والذهاب إلى عملها دون منغصات أو الحاجة إلى سائق، اضافة إلى توفير آلاف تأشيرات الاستقدام للعمالة الأجنبية، ورواتب كثيرة كان يتم اهدارها على السائقين، علاوة على حل مشكلات الكثير من النساء العاملات التي كانت تضع التنقلات كأحد الأسباب الرئيسة في تحقيق التنمية الشاملة.
وقالت: إن الفترة التي حددها القرار «شوال المقبل» ستكون مناسبة لوضع البنية الأساسية من مراكز لتعليم القيادة وأقسام مرور نسائية وتوفير متطلبات السلامة والمستلزمات التي تحتاجها الجهات ذات العلاقة.
دعم الاقتصاد
قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح: إن القرار كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات وكذلك تنقّل المرأة العاملة، بخلاف استقدام السائقين غير السعوديين، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة وغيرها من المصروفات التي لن تلتزم بها العديد من بيئات العمل النسائية، كما العديد من الأسر السعودية بعد صدور القرار، الذي يعد مفصليًا وتاريخيًا ببعديه الاجتماعي والاقتصادي في هذا الوقت من عمر نهضة المملكة.
وأكد أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف مشاركاتها الوطنية، وكانت شريكًا فاعلًا في البناء خلال رحلة الوطن التنموية المتعددة المراحل، وأسهمت بشكل راسخ في بناء المنظومة التعليمية، والصحية، والاجتماعية، وجديرة بالتمكين الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة، وأسهمت في تعزيزه من خلال برامج التعليم العام والجامعي للمرأة السعودية، إلى جانب التأهيل والابتعاث في مختلف التخصصات، يقتضي في العمق الاجتماعي تمكينها من حقها في التنقل ضمن الأطر الشرعية والنظامية.
القيادة وتنشيط الاقتصاد
ايجابيات القرار
قطاعات ستنتعش
يقلل حجم التحويلات الخارجية
يوفرأكثر من 10 مليارات ريال
يعيد مليارات الريالات