بعد أقل من 24 ساعة على نشر الجيش العراقي قواته على الحدود المشتركة مع سورية بطلب من دمشق، سقطت قرى سورية متاخمة للحدود العراقية في منطقة دير الزور في قبضة «داعش»، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لإعلان حالة التأهب القصوى والطلب من مليشيا «الحشد الشعبي» الدعم لتأمين الحدود. وقد سارع «الحشد» بنشر نحو 20 ألف عنصر على طول الحدود العراقية السورية، واعتبرت هذه التحولات فرصة لقوى شيعية لتوجيه اتهامات للولايات المتحدة التي تستعد لفرض عقوبات على مليشيات شيعية عراقية، إذ اتهمت واشنطن رئاسة الحشد بالسعي لفتح الحدود للدواعش. وقالت مصادر عراقية ل«عكاظ» إن الجزء الأكبر لمليشيا الحشد الشعبي تمركز في المناطق الحدودية المتاخمة لصحراء نينوى فيما يجري الحديث عن استئناف عمل غرفة عمليات الحرس الثوري الإيراني في الموصل تحسبا لأي اختراقات داعشية للمدينة، في وقت دفعت وزارة الدفاع بتعزيزات عسكرية إضافية. في غضون ذلك، يواجه رئيس الوزراء العراقي أول ضغوط سياسية ودينية تطالبه بإقالة وزراء من حكومته على خلفية اتهامات بالفساد، لكن اللافت أن تيار الحكمة الذي دعم عبدالمهدي هو من يحشد حاليا لممارسة الضغط على حكومته، إذ أعلن أن الحكومة الجديدة تضم وزيرا متهما بقضايا فساد وآخر بالإرهاب. وقال التيار في بيان أمس «تفاجأنا بوجود وزير متهم بقضايا فساد وملفه في هيأة النزاهة، وآخر تطاله شبهات حول ارتباطه بالقاعدة»، ودعا مجلس النواب إلى التحقق بشكل سريع من الوزراء المصوت عليهم، واستبدال أي وزير عليه شكوك. ولم يتوقف الهجوم على حكومة عبدالمهدي سياسيا بل تحرك المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، داعيا أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على منح الثقة لمن ليسوا أهلاً لها أن يسحبوا ثقتهم ممن ثبت صلاتهم بالإرهاب والمتورطين بالفساد وتزوير الشهادات والعضوية في قيادة البعث المُنحل والانتماء إلى الجنسية الأجنبية.
