لم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة على خلفية الضغوطات السياسية. وبحسب ما أورد موقع «العربية نت» أمس فقد أكدت المصادر أن رئيس الوزراء المكلف يواجه ضغوطا كبيرة جدا تمارس من قبل الكتل النيابية الفائزة لتمرير مرشحيها في التشكيلة المرتقبة. وكشفت المصادر ذاتها، أن الضغوطات وصلت حد التهديد بعدم منح الثقة للحكومة، إذ إن تشكيل الحكومة بحاجة إلى التصويت بأغلبية النصف زائد واحد، أي 166 صوتا من مجموع أعضاء البرلمان. ولفتت المصادر إلى أن معظم الكتل النيابية ترى في الوزارات غنائم تسد مطامعها خلال السنوات الأربع القادمة، متهمة إياها ببيع وشراء المناصب والوزارات بمبالغ خيالية. من جهة أخرى، كشفت صحيفة «فورين بوليسي» مفاجأة من العيار الثقيل، واتهمت ميليشيا «الحشد الشعبي» باستقطاب «الدواعش» إلى صفوفها. وأكدت أن «داعش» خلع عباءته وارتدى أخرى بعد دحرهم على يد القوات العراقية منذ ما يناهز العام، وقبلوا بخلع عباءة تنظيمهم المهزوم والانخراط في صفوف ميليشيات الحشد. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن «الدواعش» الذين أخرجوا من الباب قهرا عادوا طوعا من نافذة ميليشيات الحشد التي استقطبت منظمة بدر التابعة لها 30 منهم من بلدة جلولاء في محافظة ديالى وضمتهم إلى صفوفها، ومثلها فعلت عصائب أهل الحق التي ضمت أربعين آخرين من البلدة ذاتها بينهم قادة وهما اللذان كانا في الماضي القريب يتحاربان. واعتبرت «فورين بوليسي» أن هذا المشهد قد ينطوي على رغبة خفية لميليشيات الحشد في التمدد وتوسيع مناطق سيطرتها على حساب مكونات عراقية أخرى بمساعدة قدامى الدواعش الذين خسروا كل الجغرافيا التي سيطروا عليها ذات غفلة وضاقت عليهم السبل. وحذرت من أن المخيف في هذه الخطوة هو إمكان تكرار نفس السيناريو لكن على مستوى الوطن بأكمله، أي أن ينخرط الدواعش الآخرون الذين لم يقض عليهم داخل المجتمع العراقي. لكن القيادي في الحشد علي الحسيني، نفى صحة هذه المعلومات، قائلا إنه لم يتم فتح باب التطوع أمام أي شخص متورط في قضايا إرهابية، وحتما لن يسمح لدواعش، واعتبر أن هذا التقرير هو إعلان عن تنظيم إرهابي جديد بصدد التشكل في العراق.
