الرميح: طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام نوفمبر القادم

أعلن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام سيكون في نوفمبر القادم ويتم من خلالها عرض الخطوط الرئيسية التي تربط بين الدمام والمدن الرئيسية كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وغيرها، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية يوم الأحد القادم لتسهيل إجراءات التراخيص، كما أن الهيئة بصدد إطلاق منصة بيان الإلكترونية مع بداية العام الجديد2019م، وهي منصة لربط بيانات السائق بالمركبة.
جاء ذلك في لقاءه بغرفة الشرقية مع قطاع الأعمال بالمنطقة اليوم (الأربعاء)، بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي ونائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ ورئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري وأمين عام الغرفة عبدالرحمن الوابل وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين بقطاع النقل العام، حيث لفت إلى أن هيئة النقل العام حريصة على دعم المستثمرين ومحاربة التستر ومنع الإغراق أو الاحتكار، مؤكدًا أن الهيئة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات للقطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وأوضح الدكتور الرميح أن مسؤولية الهيئة تتلخص في إعادة تنظيم وتشريع قطاع النقل بما يتوافق والمقاييس العالمية، وإنه لن يكون من اسمها نصيب إلا بوجود نقل عام آمن وفعّال ومتكامل وصديق للبيئة في كل مناطق المملكة، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل.
واستعرض الرميح مبادرة الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020م، قائلاً «إنها تُمثل برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل، وذلك من خلال إعداد الدراسات والسياسات التنظيمية لقطاع النقل، ووضع الاشتراطات والمواصفات القياسية لوسائل النقل ووسائطه، فضلاً عن إعداد مخططات شبكات النقل العام لعدد من مدن المملكة»، مشيرًا إلى أن هدف المبادرة الإستراتيجية هو رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، وذلك بالارتباط مع أهداف رؤية المملكة 2030م، من حيث الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف الرميح أن هذه المبادرة تندرج تحتها عدد من المشاريع تشمل، تطوير نظم النقل العام لخمس مدن بالمملكة من خلال إعداد مخططات النقل العام لهذه المدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، وتشمل كذلك تحديث نظام النقل العام على الطرق ودراسة تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن ووضع السياسات المرتبطة بتحديد أجور وسائل النقل العام، إضافة إلى تحديد مواصفات وتجهيزات الأمن لأنظمة النقل العام.
وقدّم الرميح عرضًا كاملاً حول سير العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة خلال العام الجاري، مبينًا أنه تم إنجاز 95% من تطوير نظم النقل داخل مدينة تبوك، وتم إنجاز 75% من دراسة تطوير نظم النقل العام داخل مدينة الباحة وربط المحافظات الرئيسية بالمنطقة، فضلاً عن تطوير نظم النقل العام داخل سكاكا وربط المحافظات الرئيسة بالمنطقة وكذلك دراسة المنافع الاقتصادية للنقل العام وأيضًا مشروع نقل الركاب بحرًا بين المدن والجزر في الساحلين الشرقي والغربي لإجراءات الطرح والترسية.
وعلى هامش اللقاء قال رئيس الغرفة عبدالحكيم الخالدي: إن قطاع النقل العام من أهم قطاعات التنمية الشاملة وأن الارتقاء بمستواه يُمثل معيارًا أو مؤشرًا دالاً على مستوى التنمية العمرانية في البلدان، منوهًا إلى أن تقدم الدول غالبًا ما يُقاس بمدى تقدم وسائل النقل فيها.
وأكد الخالدي أن هيئة النقل العام بما تؤديه من أدوار رائدة سواء في إعادة تنظيم وتشريع أنشطته أو رفد القطاع بالكوادر الوطنية، بما يتفق وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة سوف يُسهم - بلا شك - في إيجاد بيئة تنظيمية واستثمارية مُحفزة لقطاع الأعمال (تؤشر بصناعة مُتكاملة لمنظومة النقل العام)، وهو ذاته ما ذهب إليه عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية بقوله إن قطاع النقل العام يُمثل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030م، بما يُقدمه القطاع من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأُخرى، فضلاً عن توفيره فرصًا عدة للعمل أمام قوى العمل الوطنية وأخرى واعدة للمستثمرين المحليين.
وأشار الجابري، إلى أن ما تطرحه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة اللوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد، وكذلك حرصها على مشاركة القطاع الخاص فيما تخطوه من إجراءات تحديث وتطوير، بحرصها على الحضور ومقابلة قطاع الأعمال اليوم وفي السابق، إنما يُمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، ويعكس حراكًا اقتصاديًا كفيلاً بإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالمملكة، وكفيلاً أيضًا بتأسيس صناعة وطنية تقوم على مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يُسهم بالتأكيد في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتقديم منظومة نقل على مستوى عالٍ من الجودة والاحترافية.
وفي ختام اللقاء سلم رئيس غرفة الشرقية درعًا تذكاريًا لرئيس هيئة النقل العام بهذه المناسبة.