يستضيف مجلس الغرف السعودية (الأحد) المقبل الاجتماع الخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بمقره في العاصمة الرياض، والذي يحضره رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إداراتها و الأمانة العامة للاتحاد وتناقش خلاله جملة من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية. وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية محمد الرميثي: «إن الاجتماع سيعقد بحضور رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف والأجهزة التنفيذية بالغرف والاتحادات الأعضاء –حيث ادرج ضمن جدول أعماله مواضيع مهمه من شأنها دفع عجلة التطوير والنجاح لمسيرة الاتحاد لاسيما في خضم التطورات والمستجدات والمتغيرات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون وما يتطلبه ذلك من تركيز مكثف على تعزيز مسيرة القطاع الخاص الخليجي الذي أمامه اليوم الكثير من الملفات المهمة و يتوجب التركيز عليها وضرورة العمل على إزالة المعوقات التي لازالت تواجه بشكل أو بآخر العمل الاقتصادي الخليجي المشترك». وأوضح الرميثي أن الاجتماع سيبحث المستجدات الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وفى مقدمتها مستجدات برج الاتحاد و الميزانية العامة والحسابات الختامية، فضلاً عن متابعة قرارات الاجتماع (49) لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع (41) للقيادات التنفيذية. من جهته، أوضح النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن الاجتماع الدوري للاتحاد يأتي في ظل العديد من التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واستمرار التعاون لاستكمال مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، مؤكداً أهمية تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول المجلس وصياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية. ولفت العبيدي لأهمية هذه المرحلة الاقتصادية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي وهي تسعى لتنويع هياكلها الاقتصادية بعيداً عن النفط، من خلال تعزيز الاستثمار الأجنبي ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة وتبني الاصلاحات في البيئة الاستثمارية والاقتصادية، مشددا على ضرورة إزالة أية معوقات تواجه التجارة البينية بين دول المجلس والتركيز على المزايا التنافسية لكل دولة والاستفادة منها للوصول إلى تكامل اقتصادي يجعل دول المجلس قوة اقتصادية عالمية. ونوه إلى الدور المأمول من اتحاد الغرف الخليجية لعبه في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها، مشيداً بما حققته دول المجلس من نجاحات وانجازات ملموسة في ملف الوحدة والتكامل الاقتصادي، متطلعاً للمزيد حتى تصبح الدول الخليجية كتلة اقتصادية إقليمية قوية قادرة على المنافسة عالمياً ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية.
