الدوحة: منتدى يناقش تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية منتدى الخليج الاقتصادي يومي 25 و26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مسؤولين يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة والباحثين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويعقد المنتدى بشعار «تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية» بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية والمستجدات كافة، التي تواجه دول الخليج، التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط وغيره.
وأوضح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح صحافي أمس، أن المنتدى يناقش عدداً من المحاور أبرزها «مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. النجاحات والتحديات» بهدف تقويم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما يتناول التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن المنتدى سيناقش محور «الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية» بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون في مختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية وإمكان أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في حين يركز محور «دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة» على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس وخصوصاً مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
ويتناول محور «الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة» أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسة، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.
ويبحث المنتدى توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، وخصوصاً فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف، وإشراك شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.