اتحاد غرف دول مجلس التعاون يبحث تعزيز دور القطاع الخاص

بحث اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من المواضيع منها تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي والمعوقات والصعوبات التي يعانيها القطاع في السوق الخليجية المشتركة وموضوع الأمن الغذائي ومستقبل اللجان القطاعية المنبثقة من الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وذلك خلال استضافة غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخراً فعاليات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واللقاء التاسع والعشرين بين الأمانة العامة للمجلس ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس وبحضور د. عبدالمحسن مدعج المدعج – نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة. ورأس وفد الأمانة العامة عبدالله بن جمعة الشبلي – الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
. وتتطرق الاجتماع إلى القرارات الاقتصادية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبرالماضي، مستعرضين مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة لاتحاد الغرف باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ذات الشأن الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض المواضيع الاقتصادية التي ستتم مناقشتها في اللجان الوزارية للعام الحالي الجاري بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك النظر إلى المعوقات والعراقيل التي تواجه السوق الخليجي المشترك، والتعرف على الحلول المناسبة من وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي،وطرح موضوع تحقيق الربط الإلكتروني بين دول المجلس، مما يسهل عملية تبادل المعلومات وتقليص الوقت والتكلفة في سبيل دعم الأمن الداخلي والخارجي، كما ومناقشة تقرير مقدم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حول سير الاتحاد الجمركي وآخر تطوراته.
وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، فتحت قنوات التواصل مع الاتحاد في سبيل تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وسعيها الدؤوب بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المشاركة في اللجان التي تبحث الشأن الاقتصادي.
وأوضح أن طبيعة المرحلة المقبلة بكل تحدياتها تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، ولئن كنا نتطلع نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية، فلابد أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسياً، ورافداً رئيساً في سبيل تكريس هذا الواقع الجديد في جميع الدول الأعضاء، من خلال تنمية التعاون والتنسيق بين أجهزتها، والارتقاء بأداء منظماتها وهياكلها المشتركة وتدعيمها ومتابعة حركتها لتذليل ما يواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك من صعوبات ومعوقات.
ودعا الشيخ آل ثاني بضرورة مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في أعمال اللجان الوزارية والاجتماعات الدورية والفنية ذات العلاقة بمجالات النشاط ذات الطابع الاقتصادي.