نقص المعروض يدعم موجة صاعدة للذهب الأسود

أكد اقتصاديون متخصصون ل«عكاظ» أن اختفاء 3 ملايين برميل يوميا يشكل صدمة للاقتصاد العالمي، ما سيؤدي إلى استمرار الموجة التصاعدية للذهب الأسود خلال الفترة الماضية.
وبينوا أن غالبية الدول المنتجة غير قادرة على تغطية نقص المعروض في حال حدوث ذلك، ولفتوا إلى المخاوف من تأثير العقوبات المفروضة على إيران وتراجع إمدادات فنزويلا.
وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي ل«عكاظ»، أن العوامل الخارجية ساهمت كثيرا في تحريك سعر الذهب الأسود بالاتجاه الإيجابي، التي تتمثل في العقوبات الاقتصادية على إيران، ومدى قدرتها على تصدير حصتها الإنتاجية، خصوصا أن بعض الدول تحاول الاحتيال على العقوبات، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فنزويلا ونيجيريا، فضلا عن عدم وجود طاقة إضافية لدى ليبيا.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» إلى أن المخاوف من تراجع إمدادات النفط من إيران بعد سريان العقوبات الأمريكية تمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الحاصل.
وقال: «التوقعات تشير لمزيد من انخفاض الصادرات الإيرانية من النفط خلال نوفمبر القادم، بعد سريان عقوبات أخرى، ويتوقع انخفاض الصادرات الإيرانية من النفط لأقل من مليون بحلول منتصف العام القادم، فضلا عن استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا، رغم تحسنه في الفترة الأخيرة».
وأضاف الخبير في المجال النفطي الدكتور محمد الصبان: «التصريح الرسمي للمملكة على لسان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح يبعث رسالة مهمة في هذا الوقت الذي يشهد تضاؤل الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميا، نتيجة لتدهور إنتاج العديد من منتجي النفط العالميين، ولأسباب جيوسياسية فرضت عليه هذا الانخفاض القسري، بما يشير إلى أن السعودية كانت ومازالت صمام الأمان لسوق النفط منذ عقود، وتتدخل في الوقت المناسب لزيادة إنتاجها متى ما كان هنالك نقص في الإمدادات العالمية من النفط». ولفت الخبير في مجال النفط محمد الضبعي إلى أن المملكة تستطيع أن تضخ في أسواق النفط العالمية يوميا 3 ملايين برميل، إذ إن لديها مرونة عالية في رفع وخفض مستوى إنتاجها اليومي من النفط دون أن تتأثر بذلك، فالمملكة تستطيع تخفيض الإنتاج بكل مرونة على عكس بعض الدول التي تعاني من صعوبة في رفع وخفض الإنتاج؛ نظرا لأن متطلباتها التنموية والاقتصادية عالية.
واستشهد الضبعي بما فعلته المملكة في ثمانينات القرن الماضي، عندما استطاعت خفض الإنتاج من نحو 10 ملايين برميل إلى أقل من 4 ملايين برميل.