حصة المملكة من البتروكيماويات

بعض الحقيقة

يجمع خبراء النفط والغاز أن الطلب العالمي على النفط خلال السنوات العشرين القادمة سوف يتركز على البتروكيماويات وأن الطلب عليها سيرتفع إلى 3% سنوياً، وهذا يعني ضرورة أن تأخذ المملكة حصتها من هذا الطلب بعد أن كان إنتاج البتروكيماويات يتم من خلال البنزين أو النافثا وليس من خلال المادة الخام وهذا المنتج (البنزين وغيره) يمر بعدة عمليات في المصافي مكلفة للإنتاج.
في الماضي كانت ثمة فجوة بين أرامكو وسابك بل كان هناك تضارب في المصالح في بيع هذه المنتجات وبأسعار كانت موضع أخذ ورد لسنوات طويلة، أما الآن وبعد أن اشترت أرامكو حصة كبيرة في سابك فقد اختلف الأمر تماماً، وبدلاً من هذا التضارب أصبح هناك مصالح مشتركة في إطار مصلحة وطنية أكبر تهدف إلى إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من البتروكيماويات (من النفط الخام) بحلول عام 2030 وفي الوقت الذي تحاول دول العالم تقليل استخدامات مشتقات النفط في العالم حفاظاً على البيئة كالسيارات وتوليد الكهرباء وغيرهما، يحصل العكس في استهلاك منتجات البتروكيماويات في العالم كالبلاستيك والأسمدة والتعبئة والأجهزة الرقمية والإطارات والمعدات الطبية وغيرها من الضرورات التي تمس رفاهية البشر في هذا العصر والتي يتزايد إنتاجها.
وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستحوذ البتروكيماويات على أكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط وباستهلاك يصل إلى 55 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030، ولتزيد هذه النسبة إلى النصف عام 2050 وبكمية تزيد على 83 مليار مكعب، وهذا أمر طبيعي إذا علمنا أنه تضاعف الطلب على البلاستيك 20 ضعفاً منذ عام 2000 والأسمدة إلى 10 أضعاف وهكذا هذه كلها محركات نمو قوية لصعود حصة البتروكيماويات من استهلاك النفط والغاز.
والحقيقة أنه رغم أن سابك قد قطعت شوطاً في هذا المجال، إلا أنها لا تأتي في مرتبة متقدمة بالنسبة للشركات العالمية الأخرى في إنتاج البتروكيماويات التي تقوم على استيراد المادة الخام عكس المملكة، خلاف أن أرامكو قد تأخرت كثيراً في الدخول إلى هذا السوق للدفاع عن حصتها السوقية أولا وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع ثانيا.