البرلمان العراقي يسابق المُهل الدستورية لانتخاب الرئيس وسط انقسام كردي

يسعى البرلمان العراقي مجددا إلى عقد جلسة اليوم (الثلاثاء) لانتخاب رئيس للجمهورية، قبل ساعات من انتهاء المهلة الدستورية، وغداة فشله في اختيار مرشح للمنصب المخصص للأكراد منذ العام 2005، وسط انقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يتواجهان للمرة الأولى على كسب هذا الاستحقاق.
وكان من المفترض أن تعقد الجلسة عند الساعة الواحدة ظهرا (10:00 ت.غ)، لكن رئاسة مجلس النواب أعلنت تأخيرها من دون إعطاء وقت محدد.
وكان مقررا أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية مساء أمس (الاثنين)، لكن فشل الأطراف الكردية في التوصل إلى اتفاق وعدم اكتمال النصاب، دفعا برئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعلان التأجيل بعد نحو ساعة ونصف من الانتظار.
وتأتي عملية التصويت في البرلمان الاتحادي، فيما ينتظر إقليم كردستان العراق انتخابات تشريعية شهدها الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد منذ العام 1991، من المفترض أن تظهر نتائجها بحلول مساء (الأربعاء) ميزان القوى للحزبين التاريخيين.
وتنحصر المنافسة لخلافة فؤاد معصوم، بين مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، والمرشح المدعوم من الحزب الديموقراطي الكردستاني المنافس فؤاد حسين، الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.
وبالتالي، فقد دخل الحزبان في معركة سياسية في بغداد، حيث كثف مرشحاهما من جولاتهما ولقاءاتهما في العاصمة وجنوب البلاد، سعيا للحصول على دعم مختلف الأفرقاء السياسيين الذين يمتلكون العدد الأكبر من النواب ما يمكنهم من تشكيل الحكومة القادمة.
ويطالب كل طرف الجهة المقابلة، بسحب مرشحها لصالح الآخر، من دون أي جدوى.
فبرهم صالح (58 عاما)، شخصية معتدلة تمتلك مزايا مقنعة لبغداد، لكنه في موضع انتقاد من قبل الجماعات المؤيدة للاستقلال في أربيل.
وفي الجهة المقابلة، يقدم الحزب الديموقراطي الكردستاني للمرة الأولى فؤاد حسين (69 عاما) كمرشح يلقى دعم بارزاني، مهندس الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر الماضي.
ويعرف حسين بأنه من قدامى المعارضين لنظام صدام حسين، ويمتلك نقاط قوة أيضا في بغداد، خصوصا أنه كان، إلى جانب صالح، عضوا في مجلس الحكم العراقي المؤقت عام 2003.
وبحسب الدستور، يفترض أن يتم انتخاب الرئيس قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، ويشترط حصول المرشح على ثلثي أصوات النواب.
وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، تعلن الجلسة مفتوحة على شرط أن يكتمل النصاب وإعلان بدئها.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني في البرلمان فيان دخيل إن "هناك قوى تهدف لإعطاء فسحة أكثر (أمام الأكراد) للوصول إلى توافق على مرشح واحد".
وبمجرد انتخاب رئيس كردي للجمهورية، بعدما سبق للبرلمان أن اختار في سبتمبر الماضي محمد الحلبوسي رئيسا، تبقى تسمية الشخصية الأبرز في السلطات.
وبالتالي، على رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه، المرشح الذي تختاره الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل الحكومة.
ولم يعلن رسميا حتى الآن التحالف الأكبر وسط تنافس بين معسكرين: الأول ينتمي إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي تخلى عنه عدد من الحلفاء، والثاني هو الذي شكله الزعيم البارز مقتدى الصدر مع قدامى القياديين في الحشد الشعبي.