العراق: الثاني من أكتوبر موعداً نهائياً لاختيار الرئيس

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، موعداً نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية، بعد الخلافات بين الأحزاب الكردية.
وقال مصدر داخل قبة البرلمان ل "عمان"، إن "الحلبوسي حدد خلال جلسة البرلمان التي عقدت برئاسته، يوم الثاني من أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لاختيار رئيس الجمهورية".
وأشار المصدر إلى أن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على الاعتماد على النظام الداخلي بوضعه الحالي له"، مبيناً أن "المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لإجراء التعديلات اللازمة بشأن النظام الداخلي خلال مدة 15 يوما".
ونوه إلى أن "جلسة البرلمان المقبلة ستشهد اختيار مقرري مجلس النواب".
وتفاقمت الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، بسبب منصب رئاسة الجمهورية، إذ قدَّم الاتحاد القيادي برهم صالح مرشحاً لرئاسة العراق، بينما يرفض الحزب الديمقراطي ترشيح صالح، ويطالب بإسناد المنصب إلى فؤاد حسين.
وعلى مدار الأيام الماضية، رشح عدد من الشخصيات الكردية المستقلة أنفسهم للمنصب، أبرزهم النائب السابق عن حركة التغيير سردار عبدالله، والنائب عن الجماعة الإسلامية، سليم شوشكيي، والنائبة سروة عبدالواحد.
وتتخوف أوساط سياسية من احتمال تأثير الخلاف الكردي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، خاصة أن رئيس الجمهورية هو من سيكلف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحافي إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استقبل وفداً رفيعا من الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة لاهور شيخ جنكي".
وأضاف المكتب أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والحوارات والتفاهمات الجارية للخروج برؤية وطنية موحدة حول ملف انتخاب رئيس الجمهورية".
وشدد الحلبوسي على "أهمية حصول التوافق الوطني حول الشخصية المرشحة للمنصب".
بينما حمل النائب عن كتلة التغيير كاوة محمد، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية "شق الصف" الكردي.
وذكر محمد أن "منصب رئيس الجمهورية من استحقاق الكرد، وهو جزء مهم من السلطة التنفيذية يشغله شخص كفء ونزيه وذو رؤية وطنية، بحيث يكون خيمة لكل العراقيين، وحريصا على تطبيق جميع بنود الدستور، خاصة المواد التي تتعلق بتحقيق شراكة الكرد والمكونات الأخرى في القرار السياسي العراقي وحل المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وعبر محمد عن "أسفه لتعامل الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني) مع هذا المنصب السيادي المهم (رئاسة الجمهورية) من منطلقات حزبية بحتة"، مشيراً إلى أن "الحزبين يريانه عاملاً لتقوية نفوذهما الحزبي والشخصي على حساب مصالح الشعب".
وتابع أن "هذا الاستحقاق كان من المفترض أن يوحد صف الأحزاب الكردستانية، ويدفعها إلى الاتفاق على شخصية كفؤة ونزيهة بعيدا عن المحاصصة الحزبية"، متهما "الحزبين اللذين فشلا في إدارة الإقليم بالاستقتال على هذا المنصب والمناصب الأخرى".
Your browser does not support the video tag.