مقاربة إماراتية شاملة لمعالجة أخطار المنطقة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها انتهاج مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة الأبعاد المختلفة للأخطار المحدقة في المنطقة تعزيزاً للأمن والسلم الإقليمي.
جاء ذلك خلال خطاب وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان، أمس (السبت)، أمام الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحدد سموه 4 تحديات رئيسي تعيق الأمن والاستقرار في المنطقة، هي: التدخلات الخارجية في شؤون العالم العربي، وانتشار التطرف والإرهاب بما في ذلك استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا الحديثة لبث أفكارها الخطيرة، والاكتفاء بإدراة الأزمات الناشبة في ظل غياب الحلول، وأخيراً تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
كما أبرز وزير الخارجية الإماراتي الموقف من التوغل الإيراني غير المسبوق في الشأن العربي، مؤكداً أن التحرك ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بهدف التخلص من الانقلاب الحوثي والتصدي للتوغل الإيراني.
مشدداً على ضرورة التفريق بين سلوك جماعات مسلحة غير شرعية ترتكب انتهاكات جسيمة وأعمال إجرامية وتخريبية في اليمن كما يفعل الحوثيون، وبين الإجراءات القانونية للتحالف الذي تشكل بناء على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية وهدفه إعادة الاستقرار عبر اتخاذ خطوات مدروسة تراعي الجوانب الإنسانية وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وتطرق عبدالله بن زايد إلى التقدم الذي أحرزه التحالف للتصدي لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية باليمن، وقطع مصادر تمويله، محذراً أيضاً من استمرار تسخير بعض الدول منصات إعلامية تحرض على الكراهية وتشكل منابر للجماعات المتطرفة والإرهابية، لافتاً إلى الجهود الذي بذلتها الدولة للتصدى للتطرف والإرهاب فكرياً وأمنياً.
وفي سياق مسألة الأمن والسلم، جدد وزير خارجية الإمارات موقف بلاده المتواصل في دعمه للمبادرات السياسية المعنية بالأزمات الناشئة بالمنطقة، بما في ذلك عبر العمل مع مبعوثي الأمم المتحدة.
مطالباً المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفًا حازماً تجاه الدول ذات السياسات العدائية التي تنتهك القوانين الدولية وميثاق المنظمة، ومكرراً في هذا الصدد مطالبة إيران بإعادة الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث " طنب الكبرى " و " طنب الصغرى " و " أبو موسى " إما طوعية إلى أصحابها أو إما باللجوء إلى الوسائل السلمية المعنية بحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي.