«الشورى» يوافق على توصيات تدعم جهود «الداخلية» في حفظ الأمن

عقد مجلس الشورى أمس (الأربعاء) جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/‏ 1438 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية الهادفة إلى دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال عدد من قطاعات الوزارة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها من أجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة، وتمكينها من النمو والمنافسة لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) 3 تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏4) وتاريخ 18 /‏2/‏ 1412 وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات، منها على سبيل المثال: (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني)، وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أيا من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المقفلة، السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 16 /‏6/‏ 1439 الموافق 4 /‏3/‏ 2018، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.