"الذكاء الاصطناعي" يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ب 215 مليار دولار بحلول 2035

كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ب 1.1 نقطة مئوية مما يضيف 215 مليار دولار إلى الاقتصاد القومي بحلول 2035.
وأضافت الدراسة التي أجرتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية أن الذكاء الاصطناعي سيكون له أكبر الأثر على التصنيع والخدمات العامة والخدمات المهنية في المملكة، حيث سيؤدي إلى زيادة تبلغ 37 مليار دولار و67 مليار دولار و26 مليار دولار في إجمالي القيمة المضافة السنوية لكل منهم على التوالي وهو ما يقيس قيمة المخرجات لكافة السلع والمنتجات في كل قطاع.
وأوضح المدير الإقليمي في السعودية لأحد شركات الصناعات الكهربائية زفير جنيد، أن التحول الرقمي يعد أحد أركان رؤية المملكة السعودية 2030، مفيدا بأن الذكاء الاصطناعي والتحليلات يحتلان موقعًا مهماً في هذا التحول.
وأشار جنيد إلى أن الملكة تمر بمرحلة بالغة الأهمية من تاريخها وتمضي قدمًا نحو أهدافها المعلنة بعزم ودقة، وفي ظل هذه الظروف فإن الشركات مدعوة لنقل تجاربها وخبراتها والعمل على تحقيق التحول الرقمي بشكل كامل في المملكة بحلول 2030.
وعن ماهية العوامل الرئيسية المتعلقة باستراتيجيات التحول الرقمي للبيانات والتحليلات، بين جنيد أن العامل الرئيسي الذي يجب مراعاته هو مدى وضوح نوع النتائج التي تتوقعها الشركة من تحليل بياناتها وتوليد الذكاء. ولا تتمثل المخاوف في توقع أكثر مما ينبغي فحسب، بل يمكن أن تعاني الشركات أيضًا من عدم الوصول إلى رؤى كافية من البيانات التي تمتلكها. ويمتد ذلك أيضًا إلى مرحلة جمع البيانات- فبمجرد أن تعرف الشركة نوع الذكاء الذي تريده يمكنها تقييم المعايير المستخدمة في جمع البيانات للتأكد من جمع ما يكفي من نقاط البيانات والتي تشكل مُجتمعة مجموعة بيانات أكثر وضوحًا.
وشدد على أن الاستراتيجية الرقمية التي تتماشى مع وحدة الرقمنة الوطنية أحد الأمثلة على نموذج العمل، وهذه الوحدة هي عبارة عن جهة حكومية سعودية مختصة برقمنة خدمات المواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص. ولأن الدولة تهدف إلى التحول من الاقتصاد القائم على النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، هناك حاجة إلى تحول التركيز من الابتكار في المعاملات إلى الابتكار ذو الأثر الاجتماعي والاقتصادي الكبير.
وأضاف جنيد: «نتوقع أن نرى في ظل هذا التركيز الجديد خدمات رقمية جديدة تقدمها الحكومة للمواطنين وشراكات بين القطاعين العام والخاص تتعلق بتحول التجارب البشرية وكذلك تجارب مُجهزة رقميًا في العديد من مؤسسات القطاع الخاص مثل تلك المؤسسات العاملة في قطاعات التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها».