«القضاء الإداري» يقرر إضافة بعض البيانات الإلكترونية إلى صحيفة الدعوى

عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين جلسته الدورية برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، التي اشتملت على تعيينات لعدد من القضاة، وتشكيل إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على ترقية وتعيين عدد من القضاة بمختلف محاكم المملكة، إلى جانب تسمية عدد من المشائخ كرؤساء محاكم, بالإضافة إلى ندب عدد من المشايخ إلى المحاكم الإدارية في الرياض، والدمام، والباحة والمدينة المنورة.
كما وافق المجلس على مباشرة القضاة المعينين في المحكمة الإدارية بحفر الباطن من تاريخ 16 /12/ 1439ه.
وأضاف الغنام أن المجلس أقر بأن تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية بالنظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية. وكذا ما يصدر في نطاق الاختصاص المكاني لتلك المحاكم من القرارات التي تختص محكمة الاستئناف الإدارية بنظرها مباشرة.
كما وافق المجلس على تعديل الفقرة المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة، وذلك فيما عدا ما تختص به محاكم المحافظات، وللمحافظة بالنسبة للمحاكم الإدارية في المحافظات.
وأقر المجلس بأن تحال الدعاوى التي من اختصاص المحكمة الإدارية بحفر الباطن إليها إذا كانت مقيدة بعد 7 /1 /1439ه وطلب المدعي ذلك، مع إبلاغ أطراف الدعاوى بمواعيد نظرها بالتنسيق مع رئيس المحكمة الإدارية بحفر الباطن، ويعمل بذلك من 16 /12 /1439ه.
ووافق المجلس على إضافة بعض البيانات إلى صحيفة الدعوى تتعلق بالمدعي وممثل المدعي والمدعى عليه، إضافة إلى إسباغ الصفة الإلزامية لبعض بيانات صحيفة الدعوى، وانسجاماً مع ما جاءت به ضوابط التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية أمام محاكم ديوان المظالم، قرر المجلس إضافة إقرار خاص بالمدعي يقضي بالتزامه في حال تغيير أي من الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني بطلب التعديل من خلال الخدمة الإلكترونية على بوابة ديوان المظالم، أو بخطاب يقيده في نظام الاتصالات الإدارية موجه إلى فريق النظام القضائي.
ونص في ختام القرار على أن يتم العمل بذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مضيفاً أن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية في مختلف محاكم الديوان بمناطق المملكة.