الأرقام والحقائق تكذّب مزاعم «الحمدين»

تتلاحق خيبات نظام الحمدين، يوما بعد آخر، إذ أضافت محكمة العدل الدولية خيبة جديدة إلى سجل قطر الحافل بالسقطات، أمس الأول (الإثنين)، برفضها منح جميع طلبات النظام القطري للتدابير الوقائية، بعدما تقدمت الإمارات العربية المتحدة بأدلة قاطعة تؤكد كذب الدوحة.
إثر ذلك أصدرت الإمارات بيانا أمس، رحبت فيه بقرار المحكمة الذي أكد أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وفندت وزارة الخارجية الإماراتية، بالأرقام والأدلة، مزاعم النظام القطري الذي يحاول الالتفاف على أزمته الناجمة عن دعمه للإرهاب .
وأكدت الإمارات أن الإجراءات التي تفرضها على قطر ردا على الحكومة القطرية وليست ضد الشعب القطري، وقرنت ذلك بالأرقام والأدلة، إذ إن هناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون في الإمارات أو يزورونها، ويتمتع القطريون بكامل الحقوق. ويعيشون مع عائلاتهم، فيما يذهب أبناؤهم إلى المدارس، ويتلقون الرعاية الصحية ومختلف الخدمات الحكومية. علاوة على أن مئات القطريين يديرون أعمالهم الخاصة في الإمارات، ويعملون في وظائفها الحكومية.
وخلال الجلسات، قدمت الإمارات أدلة واقعية تدحض جميع الادعاءات القطرية، إذ لم يتم ترحيل أو إبعاد القطريين قسرا ولا يوجد تمييز ضدهم. كما لم تضع الإمارات قيودا على التحويلات المصرفية، إضافة إلى حرية تأسيس الأعمال والشركات. وكشفت المحكمة أن 2194 مواطنا قطريا يوجدون حاليا في الإمارات، فيما بلغ مجموع تنقلات مواطنين قطريين من وإلى الإمارات نحو 4882 مواطنا، إضافة إلى 618 مواطنا قطريا يملكون استثمارات وأعمالا مسجلة في الإمارات. مع وجود 694 طالبا قطريا يواصلون دراستهم بحرية في الإمارات خلال فترة الأزمة.
وبلغ حجم المعاملات المالية المتجهة من الإمارات إلى قطر نحو 15.75 مليار درهم، فيما بلغت التحويلات المالية من قطر إلى الإمارات 26.46 مليار في الفترة بين يونيو 2017- أبريل 2018. وبين يونيو وديسمبر 2017 بلغ حجم التحويلات من حسابات بنكية قطرية في الإمارات نحو 11.12 مليار درهم و18.84 مليار حجم التحويلات من حسابات القطريين في قطر إلى الإمارات.
وردا على الادعاءات القطرية التي تحدثت عن طرد القطريين ومنعهم من الدخول والمرور، وسلسلة تدابير تمييزية ضد القطريين، والمساس بممتلكات القطريين في الإمارات، وحظر وسائل إعلامية قطرية وحجب البث، قدمت الإمارات الوقائع التالية: مئات القطريين لا يزالون في المؤسسات التعليمية ويعالجون في الإمارات، 8 آلاف حالة دخول من قطر إلى الإمارات منذ بداية الأزمة. 1390 طلبا قطريا لدخول الإمارات، تمت الموافقة على 1370 منها خلال الأشهر الستة الأخيرة. المؤسسات التعليمية خاطبت الطلبة القطريين بإمكان استكمال دراستهم، الإمارات تعتبر الشعب القطري شعبا شقيقا والخلاف لا يعدو السياسة، مئات القطريين رفضوا الذهاب لقطر، والإمارات رحبت بهم، السفارة القطرية حرضت مواطنيها على الخروج من الإمارات. فيما أصدرت الإمارات مئات التراخيص لقطريين لممارسة أعمالهم.