أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «الاتفاقية». جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري. وقالت الإمارات بحسب ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية: «إن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة»، معبرة في هذا الصدد عن امتثال الإمارات امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم، لافتة إلى أن هناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، وجميعهم يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها. وقال سفير دولة الإمارت لدى هولندا سعيد علي النويس: «إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها، وإننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها «. وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية. وأوضح أن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال. وقال: «حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتيةالقطرية المختلطة. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف وتعتبر الإمارات نموذجاً للانفتاح في المنطقة، وستواصل الإمارات العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً. وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا ما يلي: - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً رسمياً على أنه اعتباراً من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2.194 مقيماً قطرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة. - أثبتت الاحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة. - الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصاً لجميع الحوالات البنكية بين الإماراتوقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت حوالي 26 ملياراً و463 مليون درهم.. فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 ملياراً و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018. - كما قدمت دولة الإمارات دلائل بأن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخاً لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة. - وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك أن المواطنين القطريين ما زالوا مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي «ضمان».
