الإمارات تقدم أدلتها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية

فندت الإمارات ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زورا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "الاتفاقية".
جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري.
وأكدت الإمارات بحسب وكالة الأنباء الإماراتية أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.
وعبرت الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
وقد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها.
ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.
ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم و يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية و يديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية.
وقال سعيد علي النويس سفير الإمارات لدى المملكة الهولندية في محكمة العدل الدولية إن الإمارات ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.
وأضاف :" إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها ".
وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر و أن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف ايواء و دعم الأفراد و الجماعات الإرهابية ، إن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة و جبهة النصرة و تنظيم داعش وجماعة الأخوان المسلمين وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا و سوريا والصومال.
وأشار أنه حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.
ومنذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017 تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات.. و في عام 2018 وحده تلقى الخط 1,390 طلبا تمت الموافقة على 1,378 طلبًا منها.
إن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف و تعتبر الإمارات نموذجا للانفتاح في المنطقة.
وستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دوليًا.
Your browser does not support the video tag.