تقدمت قطر وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بطلب لاتخاذ إجراءات وقتية بوقف ما تدعيه قطر من إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين في دولة الإمارات متمثلة في عدم تمكينهم من العلاج والتعليم والتجارة إضافة إلى قطع الصلات الأسرية وطلبت من المحكمة وقف تلك الاجراءات التي تدعيها قطر والمخالفة للواقع حيث ستقوم محكمة العدل الدولية خلال الأيام الثلاثة المقبلة ببحث الطلب القطري على ضوء ما ستقدمه الإمارات من أدلة ومستندات تفند تلك الادعاءات. وإن ما تقوم به قطر من إساءة استخدام المنظمات والجهات الدولية هي محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها الدول الأربع لمقاطعة قطر بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الارهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول الأخرى ودعم خطاب الكراهية والتحريض من خلال شبكاتها الإعلامية وعدم التزامها بالمواثيق والاتفاقيات والتعاهدات التي قطعتها قطر على نفسها. وتؤكد دولة الإمارات موقفها الواضح من الشعب القطري والذي أقحمته حكومته في ممارسات أدت إلى معاناته دون أن يكون له يد في ذلك وأن خروج قطر من الأزمة ليس عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوي لا أساس لها بل عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها.
