تواصل 10 جهات حكومية وخاصة استعداداتها لإطلاق «مشروع صياد» بداية شهر سبتمبر القادم، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة، بهدف تمكين السعوديين من التواجد على متن كل قارب صيد في البحر بحلول 2020. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي خلال ورشة «مشروع صياد» التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة امس (الأحد) في مركز الحوار الوطني، أن 10 جهات مشاركة في الورشة أبدت جاهزيتها لإطلاق المشروع بداية سبتمبر المقبل، متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، صندوق التنمية الزراعي، صندوق الموارد البشرية «هدف»، مجلس الجمعيات السعودية، جمعيات الصيادين، ممثلي صيادي البحر الأحمر، ممثلي صيادي الخليج العربي. وأكد الشيخي أن ورشة العمل تهدف إلى الاستماع للصيادين ومعرفة المشكلات التي تواجههم في قطاع الصيد، تمهيدا لانطلاق المشروع الذي يهدف إلى تطوير القطاع وتمكين السعوديين من مهنة الصيد، تحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وبين، أن الوزارة عملت على تشخيص الواقع لكل القطاعات من ضمنها قطاع الصيد، وقدمت الرؤى لتعزيز نجاح هذا القطاع، وتحقيق المرجو منه، إذ أطلقت عدة مبادرات تصب بشكل مباشر في النهوض بقطاع الصيد، موضحا أن البنية التحتية ظلت تشكل عائقا أمام تطوره، فأطلقت مبادرة تطوير المرافئ لتهيئة احتياجات الصياد الرئيسية في المناطق الخدمية المتاخمة للمرفأ، التي تشمل (محطة تحلية، محطة بنزين، محطة ديزل، مصنع ثلج، مصنع تجميد وتغليف، ورش صيانة، قطع غيار، مطاعم وأماكن ترفيهية، أسواق حراجات، تسويق إلكتروني)، بحيث تكون هذه المرافئ نقاط تجمع رئيسية للمصائد والأسماك المستوردة.
