أعلنت الولاياتالمتحدة، أمس (الجمعة)، أنها ستقدّم إلى أوكرانيا مساعدة إضافية بقيمة 200 مليون دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لهذا البلد الذي يخوض حربا ضد انفصاليين موالين لروسيا. وبعد أربعة أيام على قمة مثيرة للجدل بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن المساعدة الجديدة ترفع القيمة الإجمالية «للمساعدات الأمريكية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ 2014 إلى أكثر من مليار دولار». وأضاف بيان «البنتاغون» أن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف بشكل خاص حيازة «معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية»، وذلك بهدف تعزيز القدرات القيادية للجيش الأوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات الاختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية. وإذ أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها أن هذا التعاون الأمني بين الولاياتالمتحدةوأوكرانيا يرتكز إلى إقرار كييف أخيراً قانونا بشأن الأمن القومي، لفتت إلى أن تسليم الجيش الأوكراني المعدات الجديدة سيتم «في موعد يحدّد لاحقا». ويخوض الجيش الأوكراني حربا في شرق البلاد ضد انفصاليين موالين لروسيا. وأوقعت هذه الحرب المستمرة منذ 2014 أكثر من 10 آلاف قتيل. وعلى الرغم من اعتراضات روسيا، باعت الولاياتالمتحدة إلى أوكرانيا هذه السنة صواريخ مضادة للدبابات من طراز «جافلين» وذلك بهدف تمكين أوكرانيا من «حماية سيادتها وسلامة أراضيها». ويأتي إعلان البنتاغون بينما تحرص الإدارة الأمريكية على إبداء حزمها حيال روسيا لوقف الجدل الذي أثاره موقف ترمب خلال قمة هلسنكي التي كانت الأولى له مع فلاديمير بوتين. وتبين أن مخاوف بعض المراقبين من أن يقوم رئيس الولاياتالمتحدة بخطوة حيال نظيره الروسي بشأن ضم شبه جزيرة القرم، لا أساس لها. لكن دونالد ترمب التزم الصمت بشكل عام حول الملف الأوكراني خلال المؤتمر الصحفي. وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف إن الرجلين تطرقا إلى شرق أوكرانيا في محادثاتهما وأن الرئيس الروسي تقدم «بمقترحات عملية». وذكرت وكالة الأنباء بلومبيرغ أن بين هذه المقترحات تنظيم استفتاء في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا لوقف النزاع، أي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الخارجتين عن سلطة كييف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في تغريدة على «تويتر»: «لكي نكون واضحين: الإدارة لا تعتزم البتة دعم إجراء استفتاء في شرق أوكرانيا»، مؤكدة أن «أي استفتاء لن تكون له شرعية».
