58 قاضيا للفصل في النزاعات العمالية والإصابات والصلح والتعويض

أعدت وزارة العدل 58 قاضياً من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، التي سيتم افتتاحها مطلع العام القادم. وتعِدُّ الوزارة قضاتها لمهمات وأعمال المحاكم العمالية؛ بإكسابهم العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي. وتؤهل العدل قضاتها ضمن برنامج تدريبيي يستمر مدة شهرين في القضاء العمالي، ويتم فيه التدريب على نظرية العقد والشرط، وأحكام الضمان والتعويض فيما يخص مخاطر وإصابات العمل، واللوائح والقرارات والتعاميم الوزارية المتعلقة بأنظمة العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التنفيذ ولائحته، وطرق الإثبات في المنازعات العمالية، والتحكيم والصلح في القضايا العمالية، والمنازعات الجماعية في القضاء العمالي، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، والاختصاص في القضاء العمالي والاستثناءات الواردة عليه، ودراسة الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل، والاطلاع على المبادئ القضائية في القضاء العمالي، وإتقان مهارة التسبيب الصحيح وصياغته، بالإضافة إلى آداب وأحكام المهنة وفهم سلوكيات سوق العمل مع دراسة التطبيقات التي يتطلبها العمل في المحاكم العمالية، والإلمام بتفسير النصوص النظامية وتطبيقاتها في القضاء العمالي.
كما تم اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيرها من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس الأعلى للقضاء لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم. وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام؛ تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية للمحاكم وتعاملاتها.