أعلنت وزارة العدل أنها ستدشن العام القادم، المرحلة الأولى للمحاكم العمالية، بافتتاح 7 محاكم في «الرياض، مكةالمكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة»، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف المناطق. وأوضحت أن تلك المحاكم المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها، لافتة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم حاليا، سيكون أساساً استرشادياً لانطلاق أعمال المحاكم العمالية. وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية. ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم. وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428 ه من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة. وتختص المحاكم العمالية حسب المادة ال34 من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. كما قرر المجلس الأعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، حيث يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي. 5 اختصاصات بارزة للمحاكم العمالية: منازعات عقود العمل والأجور والحقوق منازعات الجزاءات التأديبية على العامل منازعات ناشئة عن تطبيق نظامي العمل والتأمينات منازعات إصابات العمل والتعويض دعاوى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام
