في تأكيد جديد على انهيار الاتفاق النووي، وفشل المحاولات الأوروبية والإيرانية لإنقاذه، اعترف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس (الجمعة) بصعوبة وضع حزمة اقتصادية بحلول الشهر القادم لإنقاذ الاتفاق. وطالب إيران بالكف عن تهديدها بعدم الوفاء بالتزاماتها إزاء الاتفاق. وقال لودريان: إن القوى الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين، تعمل على التوصل إلى آلية مالية لتخفيف أثر العقوبات الأمريكية. وأضاف: «نحاول أن نفعل ذلك قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس، وبعد ذلك مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر. بالنسبة لبداية أغسطس يبدو الوقت قصيرا بعض الشيء، لكننا نحاول أن نفعل ذلك بحلول نوفمبر». وتوسل مسؤول إيراني كبير أمس من القوى العالمية أن تعوض بلاده تعويضا كاملا عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق النووي. وقال «نحن مستعدون لكل الاحتمالات.. انهيار الاتفاق سيزيد التوتر في المنطقة.. وعلى الموقعين الآخرين التعويض عما أحدثته العقوبات الأمريكية». والتقى وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا نظيرهم الإيراني في فيينا أمس للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لكن دبلوماسيين يرون فرصة محدودة لإنقاذه. وقال دبلوماسي أوروبي كبير: إن الهدف هو إنقاذ الاتفاق، أحرزنا بعض التقدم الذي يشمل حماية بعض مبيعات الخام، لكن من غير المرجح أن يلبي ذلك التوقعات الإيرانية. والأمر لا يتعلق فقط بما يمكن للأوروبيين فعله وإنما بكيفية إسهام الصينيين والروس والهنود وغيرهم أيضاً. وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي: «يتوقع الإيرانيون من الآخرين أن يقولوا ما سنفعله للحفاظ على الاتفاق. وعلينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيكفيهم ما سنقدمه». من جهة أخرى، طردت هولندا اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، بحسب ما أعلن جهاز المخابرات الهولندية أمس (الجمعة). وقال متحدث باسم المخابرات الهولندية: «نستطيع أن نؤكد أن هولندا طردت شخصين معتمدين لدى السفارة الإيرانية ولن نقدم مزيدا من المعلومات».
