مؤتمر باريس: دعم الانتفاضة وجبهة موحدة لإسقاط النظام

في ختام مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس

حددت المقاومة الإيرانية 3 مطالب في ختام مؤتمرها السنوي أمس الأول في باريس، وهي: تشكيل جبهة داخلية موحدة من كافة قوى المعارضة لإسقاط نظام الملالي، دعم الانتفاضة في الداخل وطرد قوات الحرس الثوري من المنطقة، والعمل على «البديل الديموقراطي لإيران غير نووية ومحبة للسلام».
وناقش «مؤتمر المقاومة الإيرانية» على مدى 3 أيام، آفاق التغيير في إيران، وبحث سياسيون ومنظمات غير حكومية عربية وإيرانية في اليوم الأخير من المؤتمر خطر الحرس الثوري الداعم لميليشياته العابثة في أمن واستقرار سورية والعراق واليمن ولبنان والبحرين.
ورحّب النائب البحريني جمال بوحسن بتشكيل جبهة موحدة تضم جميع قوى المعارضة الإيرانية والقوى العربية المناهضة لنظام طهران، ودعا لتشكيل جبهة سلمية مهمتها التحاور مع المجتمع الدولي للضغط على إيران وتشجيع الشركات العالمية على عدم التعاقد مع الشركات الإيرانية. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المقاومة محمد محدثين، أن احتجاجات المواطنين العرب في المحمرة وقتل الأبرياء في العراق وسورية واليمن وحّد فصائل المقاومة والمنظمات العربية وشعوب المنطقة لمواجهة جرائم نظام ولاية الفقيه.
ونددت منظمات حقوقية دولية بقمع الانتفاضة في المدن الإيرانية وتدخلات الحرس الثوري في المنطقة، وطالبت بدعم جبهة الإنقاذ الإيرانية للخلاص من النظام القمعي. واعتبر الرئيس السابق في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الطاهر بو مدرة، أن العالم يتحرك بجبهة واحدة ضد نظام ولاية الفقيه الذي أثبت فشله في إدارة الدولة.
وأكد المشاركون أن المعارضة وجهت صفعة قوية للنظام، وشددوا
على أن توحيد الجهود سيقود إلى إسقاط النظام قريبا. وأجمعوا على أن المقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي تمثل البديل لإقامة دولة ديموقراطية بعد الإطاحة بنظام ولاية الفقيه.
وكانت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي قدمت خريطة طريق لما بعد الإطاحة بحكم الملالي، وقالت إن أول خطوة هي «نقل السلطة إلى الشعب الإيراني بالاعتماد على القاعدة الجماهيرية للمقاومة، لتجنّب الفوضى والانفلات الأمني، والحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية والتلاحم الوطني والحفاظ على السيادة الوطنية».وأشارت إلى أنه بناء على برنامج المجلس الوطني وبعد إسقاط نظام الملالي تتشكل حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر، مهمّتها تشكيل المجلس التأسيسي عبر انتخابات حرة، على أن يقوم المجلس التأسيسي بصوغ دستور جمهورية جديدة، خلال عامين.