بدا وكأن النظام القطري، الغارق في الاستجداء والتوسل للخروج من عزلته، شحيح المفردات الاستعطافية، فبعد استهلاك مفردة «الحصار» محلياً وعالمياً لوصف مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للإمارة الصغيرة، خرج محامي الدوحة باتهام جديد ضد الإمارات أمام الهيئة القضائية الدولية في لاهاي، مفاده أن أبوظبي تشيع «أجواء الخوف» لدى القطريين المقيمين في أراضيها. وتستجدي الدوحة المنظمات والهيئات الدولية لمساعدتها للخروج من مأزق المقاطعة، التي أكملت عامها الأول في الخامس من يونيو الجاري، بإقحام «صلة الرحم» والامتداد الأسري مع قرارات سيادية اتخذها جيرانها الذين عانوا لأكثر من عقدين من تآمرها ومخططاتها الهادفة لتقويض الاستقرار في الدول الخليجية. وفات على المسؤولين القطريين أن الحل سيبقى في الرياض. وأمام ما يشبه استنزافا ماليا كبيرا لحق بالنظام القطري إزاء محاولة تلميع صورته العالمية عبر مكاتب العلاقات العامة، وجماعات الضغط السياسي في الدول الغربية، تبقى الحقيقة ماثلة أمام الشعب القطري، فمنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، وبلادهم تمر بأزمات ويعاني القطريون من انتهاكات تشعلها الشكوك والعقلية الحاكمة المسكونة بالتآمر والخيانة. ودحضت الإمارات مزاعم النظام القطري، مشيرة إلى أن الدوحة ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن الإمارات اعتبرت الادعاءات القطرية في هذا الشأن «جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة». ولفتت إلى أن هناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، وجميعهم يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها. وقال سفير الإمارات لدى هولندا سعيد علي النويس إن «بلاده ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها»، مضيفاً «ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها».
