تميزت السعودية بتشريع نظام مستقل وكامل لمكافحة التحرش بأنواعه، ووضعته ضمن ثمان مواد صريحة، في تعريف يكفل العديد من الحقوق قبل الشروع بأي إشارة أو فعل أو قول خادش، بينما نجده في الكثير من الدول العربية يأتي ضمن فقرة محددة من قانون العقوبات. وزارة التعليم لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه كونها سبق وألزمت مدارس التعليم العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفه بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ، كما سبق وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «إنترنت آمن» تضمنت ثلاث مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات. واستكمالا لجهودها في هذا الجانب وبما يتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية، وضعت التعليم مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، وتعكف وزارة التعليم لتفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج، توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، و فرق الأنشطة المختلفة. وستتضافر جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر مثل، الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الأمن والسلامة والإدارة القانونية، بالإضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقهم العديد من البرامج الخاصة بالقانون، وخصوصا البرامج الوقائية وذلك من أجل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر. ويلزم القانون الصادر عن وزارة الداخلية كل من اطَلع على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سريتها، ووضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته والتعامل مع ما يقع من حالات في إطار بيئة العمل، كما يلزم عدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق والاستدلال أو المحاكمة. ويحفظ نظام قانون التحرش حق الجهة المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في حال تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، وتحفظ أيضا حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة في حال المسائلة التأديبية للجاني في إطار بيئة العمل. ونص القانون على معاقبة كل من ارتكب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين, وغلظ القانون العقوبة في حق تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة وغير المباشرة, أو شخص في مكان إيواء أو عمل أو دراسة أو رعاية، أو إذا كان شخص من نفس جنس الجاني, أو شخص نائم أو فاقد الوعي أو في حالات الأزمات والكوارث, فستكون عقوبته السجن, بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين. كما نص القانون على معاقبة كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، ولا يستثني النظام من العقاب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو ادعى كيدا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. وأشار التنظيم، أن كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجهات الأمنية مثل؛تطبيق «كلنا أمن» أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ عن ذلك مع السرية التامة عن ذلك.
