تميزت المملكة العربية السعودية، بتشريع نظام مستقل وكامل لمكافحة التحرش بأنواعه، ووضعته ضمن ثماني مواد صريحة، في تعريف يكفل العديد من الحقوق قبل الشروع بأي إشارة أو فعل أو قول خادش، بينما نجده في الكثير من الدول العربية يأتي ضمن فقرة محددة من قانون العقوبات. ووزارة التعليم، لم تكن بمنأى عن حيثيات القانون قبل تشريعه لكونها سبق وألزمت مدارس التعليم العام والأهلي (بنين وبنات) بالاطلاع على جميع مراحل النمو وحاجته العمرية للطلبة، من خلال الدليل الإجرائي، وتنفيذ أفلام قصيرة لخصائص نمو الطلاب في مختلف المراحل، والتعرف على أسباب بعض الظواهر السلبية في المدارس، منها التعنيف، والتنمر، وسن بعض القواعد الإجرائية لتدريب الطلاب والطالبات على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات الجنسية، وتعريفه بأجزاء جسده ليكون على وعي تام بأن الإيذاء الجنسي يتسبب في مشكلات لاحقة، وفي حال التعرض لها لا بد من سرعة الإبلاغ، كما سبق وأطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة بعنوان «إنترنت آمن» تضمنت ثلاث مراحل، تقدم كل مرحلة برامج ونشاطات توعوية وتعليمية ترفيهية، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية تفاعلية للمعلمين والمعلمات. واستكمالا لجهودها في هذا الجانب، وبما يتماشى مع قانون تجريم التحرش الصادر عن وزارة الداخلية، وضعت التعليم مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، وتعكف وزارة التعليم لتفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج، توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، و فرق الأنشطة المختلفة. وستتضافر جهود إدارات الوزارة المعنية بالأمر مثل، الإشراف التربوي والنشاط الطلابي، وإدارة التوجيه والإرشاد وإدارة الأمن والسلامة والإدارة القانونية، بالإضافة لإدارات المبادرات النوعية والأمن الفكري التي سيقع على عاتقهم العديد من البرامج الخاصة بالقانون، وخصوصا البرامج الوقائية وذلك من أجل تشكيل بناء قانوني يفعل هذا القانون وآلية العمل به وحماية منسوبي ومنسوبات الوزارة بكافة فئاتها وأطيافها من التعرض لأي مخاطر.
