غراس «إستراتيجية العزم» سيؤتي أكله

رسم اجتماع مجلس التنسيق (السعودي - الإماراتي) خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين، تحت مسمى «إستراتيجية العزم»، تحدها ثلاثة محاور رئيسية تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي والمعرفي، تمثل ولادة لمرحلة جديدة في التكامل السعودي - الإماراتي.
ملف البيئة والمياه والزراعة كان حاضرا على طاولة الاتفاق (السعودي - الإماراتي) كأحد مذكرات التفاهم للتعاون المستقبلي في المجال الاقتصادي، إذ أبرمت مذكرة تعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة تضمنت العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، خصوصا أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن دول الخليج ستعاني خلال الفترة القادمة من أزمة غذائية، إضافة إلى العمل على آلية للحصول على المخرج الأمثل من حيث تسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية.
وحققت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات عالمية في مجال الزراعة والبيئة وتحلية المياه، إلا أن ولادة التعاون الجديد بين البلدين من خلال مذكرة التفاهم ستساهم في تصدير هذه النجاحات لدول العالم وعقد الشراكات وترويجها في هذا المجال.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور حمد التويجري على العوائد التي ستجنيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والتي تضمنت عددا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة، مشيراً إلى اتفاقيات الدول الأوروبية في الخمسينات من القرن الماضي وكيف استمرت ووصلت إلى اتحاد أوروبي.
وأوضح التويجري خلال حديثه ل«عكاظ» أن الاتفاق (السعودي - الإماراتي) في مجالات البيئة والمياه والزراعة سيعزز وينجح الجانب الاقتصادي للبلدين، كونه سيساهم في خفض التكاليف والاستفادة من القدرات المتبادلة بينهما، مضيفاً: «المملكة والإمارات دولتان يجمعهما عوامل مشتركة كثيرة، وأي اتفاق وتعاون بينهما سيكون مرده عاليا جدا».
ويتضمن المحور الاقتصادي في إستراتيجية العزم المبرمة بين السعودية والإمارات عددا من المشاريع المشتركة بين البلدين، ومنها إنشاء شركة مشتركة للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج برأس مال يصل إلى 5 مليارات درهم، للعمل على المساهمة في توفير السلع الأساسية المستوردة للبلدين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتبني إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي في البلدين، وذلك لتسخير القوى الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية والعمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، وإنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات صناعة التحلية، وذلك لدراسة إمكانية تطبيق تقنيات التحلية وتحويل الرطوبة إلى مياه باستخدام الطاقة المتجددة، والنظر إلى استغلال الطاقة الحرارية لعمليات التبخير والتحلية، وإنشاء مجلس للتميز البيئي يعنى بحماية البيئة والحياة الفطرية بين البلدين، وذلك لغرض توحيد الجهود البيئية والمواقف الدولية وتوحيد عمليات الربط والرصد في مختلف المجالات البيئية.