التنسيق «السعودي - الإماراتي».. 20 اتفاقية و 44 مشروعاً مشتركاً

16 وزيراً من البلدين في عضوية المجلس.. بينهم 9 سعوديين

يشكل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد، أنموذجا للتعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد شهدا في مايو 2016 بمدينة جدة، مراسم التوقيع على إنشاء هذا المجلس، وذلك تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين، بهدف التنسيق والتشاور في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات.
وشهدت أبو ظبي في فبراير 2017 انطلاق أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين السعودية والإمارات تحت اسم «خلوة العزم»، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي. ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما رأس الجانبَ الإماراتي الشيخ منصور بن زايد.
وناقشت الخلوة ضمن أجندتها ثلاثة محاور إستراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني. وتهدف «خلوة العزم» إلى «تفعيل بنود الاتفاق الموقع بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل ليكون الأنموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية ولتكون مكملاً لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وشهدت العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2017 انطلاق أعمال المجموعة الثانية ل«خلوة العزم»، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين، بهدف مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق.
وبدأت السعودية والإمارات في ترجمة مخرجات «خلوة العزم» على أرض الواقع، من خلال البدء في تنفيذ الأفكار والبرامج الاقتصادية التبادلية والتكاملية، في خطوة يسعى فيها أكبر اقتصادين عربيين لإيجاد نموذج عربي ناجح من التكامل الاقتصادي، يواجه المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وجاء ذلك من خلال الكشف عن مبادرات نوعية في البلدين، خلال أعمال الملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال، الذي نظم في أكتوبر 2017 تحت شعار «معاً أبداً».
وشدد المتحدثون من الجانبين على أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، نه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
أعلن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي عقد اجتماعه الأول برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في جدة مساء أمس (الأربعاء)، عن توقيع 20 اتفاقية بين البلدين، و44 مشروعاً مشتركاً، وتشكيل الهيكل التنظيمي للمجلس، الهادف إلى تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
ووقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، فيما يضم المجلس في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين من بينهم 9 وزراء سعوديين.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في نفس الوقت العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط. وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وضم في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين، حيث يضم من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والاستاذ محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والاستاذ عادل الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والاستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والاستاذ محمد الجدعان وزير المالية، والاستاذ ياسرالرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.
ومن الجانب الإماراتي يضم المجلس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة، وعلي الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.
كما تم وضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وذلك لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، والاستاذ محمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك بهدف تكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل إلى جدة مساء أمس، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما كان في استقباله المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني.
وضم الوفد الرسمي لولي عهد أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك المنصوري، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون المبارك، ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي، والقائد العام لشرطة أبوظبي محمد خلفان الرميثي.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي