وزير الإسكان: إدراج «علوم العقار» ضمن التخصصات الجامعية قريباً

خطة تحول المعهد العقاري لمركز للبحث والتطوير.. ومراجعة الأنظمة العقارية الحالية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اليوم اجتماعه الثالث، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، واطلع المجلس على ما تقوم به الهيئة من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية وما يحتاجه القطاع العقاري من تنظيم للمرحلة القادمة.
واستعرض المجلس ما قامت به الهيئة من أعمال في الربع الثاني من عام 2018 لتنفيذ خطة عملها في مساراتها الخمسة ابتداءً من توفير الشفافية وبناء المؤشرات العقارية بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء والبنك الدولي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك ما قامت به الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري وتنفيذ خطة تحول المعهد العقاري السعودي ليكون مركزاً للبحث والتطوير ونقل المعرفة والاعتماد، والجهود التي بذلت في مسار خدمة الشركاء وتأسيس الهيئة مركز الاتصال (آمر) للعناية بخدمة الشركاء بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر).
وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة تعمل على تنظيم القطاع العقاري السعودي وتشرف عليه لرفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئة الاستثمار فيه، كما تعمل على تنفيذ خطتها وتحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار، مشيراً إلى أن المجلس بحث خطة عمل الهيئة للنصف الثاني من عام 2018، وأقر الاتفاقيات المزمع توقيعها بين الهيئة وعدد من الجامعات السعودية لإدراج مسار علوم العقار ضمن التخصصات في هذه الجامعات.
وبين الحقيل أن المجلس بحث ما قامت به الهيئة من عمل لتنفيذ القاعدة الرئيسيّة في خطتها والمتمثلة في التسجيل العيني للعقار والآثار الإيجابية المتوقعة لحفظ حقوق الملكية العقارية وإعطائها الحجية المطلقة بما يرفع مستوى الثقة في القطاع وجاذبية الاستثمار فيه، مفيداً بأن المجلس أقر الاتفاقيات التي ستوقعها الهيئة لخدمة برنامجها التنفيذي للتسجيل العيني مع وزارة العدل للاستفادة من البيانات العقارية وتطويرها، والهيئة العامة للمساحة للتعاون في إنشاء المنصة الجيومكانية، والبريد السعودي في مجال الاستفادة من بيانات المواقع العقارية، وكذلك الاستفادة من البيانات لبناء المؤشرات العقارية.
حضر الاجتماع مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، ووكيل وزارة المالية للإيرادات المهندس طارق بن عبدالله الشهيب، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، والوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار في وزارة العدل عبدالله بن عدنان السليمي، ومدير عام الإدارة الهندسية في وزارة التجارة والاستثمار المهندس محمد بن عبدالعزيز الرويلي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور صالح بن حسين العواجي، ونائب رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.