وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرسوم الجمركية التي قررت الحكومة الأمريكية فرضها على واردات الصلب والألمنيوم ب«غير القانونية»، معربة عن قلقها إزاء «مخاطر التصعيد». وقالت في بيان أخيرا: «ترفض الحكومة الألمانية هذه الضرائب، ونعتقد أنها غير قانونية وأن قرار فرضها يحمل في طياته مخاطر حدوث تصعيد سيلحق أضرارا بالجميع في النهاية». وهذا أول رد فعل لميركل على قرار الولاياتالمتحدة عدم تمديد الإعفاء المؤقت الممنوح للاتحاد الأوروبي، وفرض ضرائب بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك. وتابعت: «قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم منح استثناء دائم سيخضع لتحليلات مفصلة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد للرد بتدابير مضادة مناسبة». وكان رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، كشف أخيرا، أن الاتحاد الأوروبي سيعلن التدابير المضادة في الساعات القادمة. وشددت ميركل أن برلين ستواصل حملتها من أجل التجارة الحرة وفتح الأسواق والنهج متعدد الأطراف. من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «سيكون ردنا على أمريكا أولا هو أوروبا الموحدة»، وأضاف: «ليس هناك منتصرون في الحروب التجارية». وتخشى ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، من الرسوم الجمركية، بسبب اعتمادها الكبير على صناعة السيارات التي باتت محط أنظار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن السيارات وقطع الغيار شكلت أكثر من ربع الصادرات إلى الولاياتالمتحدة العام الماضي، وبلغت قيمتها 111.5 مليار يورو. من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن قرار الولاياتالمتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني». وأضاف ماكرون أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن هذا الموضوع في وقت لاحق. ووصف هذا القرار بغير القانوني، إضافة لاحتماله على أخطاء في جوانب كثيرة، مضيفا أن الولاياتالمتحدة ترد على الاختلالات العالمية بنزعة قومية اقتصادية وتجارية، ومضى قائلا: «القومية الاقتصادية تقود إلى الحرب».
