«الاتصالات» ل«عكاظ»: تسجيل 54 ألف نطاق.. ومشروع لاعتماد وكلاء

كشف مدير عام خدمات الإنترنت بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس رائد الفايز ل«عكاظ» أن عدد النطاقات المسجلة (عناوين مواقع الإنترنت التي تنتهي ب.sa أو السعودية) في نطاقات المملكة تجاوزت أكثر من 54 ألف اسم نطاق، بنسبة نمو نحو 6% سنويا.
وأشار إلى عزم الهيئة تدشين مشروع قريبا يتعلق بإشراك القطاع الخاص في عملية التسجيل من خلال اعتماد وكلاء للتسجيل؛ ما سيرفع معدلات التسجيل ويزيد نسبة انتشار النطاق السعودي، وتوفير منصة واحدة لإدارة واستضافة المواقع السعودية.
وحول دعم اللغة العربية، لفت الفايز إلى عمل المملكة المستمر منذ عام 2004 حول أبحاث لدعم النطاقات باللغة العربية ووضع معيار عالمي لها.
وأفاد بأن المملكة رائدة في دعم اللغة العربية في أسماء النطاقات من خلال البحث والتطوير وإيجاد الحلول الابتكارية، وتعتبر أيضا من أولى الدول التي سجلت وفعلت النطاقات باللغة العربية عام 2010، في ظل وجود أكثر 2500 نطاق عربي ضمن النطاق السعودي في المملكة.
وبشأن ماهية أسماء النطاقات من الناحية الفنية وتوزيعها حول العالم، قال: «أسماء النطاقات هي عناوين المواقع والخدمات على شبكة الإنترنت (مثل www.citc.gov.sa، سجل.السعودية)، وقد تم توزيعها إلى تفريعات عامة عدة، التي تسمى نطاقات عليا عامة، إضافة إلى نطاقات عليا خاصة بالدول».
وفي سياق متصل، بين مدير إدارة تسجيل النطاقات في الهيئة المهندس هشام الحماد ل«عكاظ» أن أبرز فوائد نطاقات السعودية تمثلت في وجود الصبغة الوطنية، ومصداقية الجهة المسجلة وموثوقية النطاقات، إذ إنه لا يمكن التسجيل إلا بتحقق العلاقة وإثباتها عن طريق وثائق رسمية؛ ما يلغي حالات «التصيد»، وحفظ حقوق الجهات المسجلة.
وأضاف: «جميع المسجلين يخضعون للأنظمة والتشريعات المحلية، بعكس النطاقات العالمية الأخرى أو التي تخص دولا أخرى».
ولفت إلى تبني الهيئة أفضل معايير الأمن في أسماء النطاقات السعودية، إذ تعتبر المملكة الأولى إقليميا في إتاحة استخدام الامتداد الآمن، وذلك لزيادة مستوى الأمن والثقة في المعلومات الفنية المتعلقة باسم النطاق السعودي المسجل.
ونوه إلى أن تقديم جميع الخدمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية يتم إلكترونيا بالكامل، ومجانا من خلال موقع المركز أو النطاق العربي «سجل السعودية».
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على توفير النطاق السعودي، الذي يتميز بوجود قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء داخل السعودية، وتوفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة الخاصة بوزارتي الداخلية والتجارة والاستثمار لمزيد من التحقق عن هوية الجهة المتقدمة، فضلا عن إيقاف أي تهديدات أو اختراقات إلكترونية تتم من خلال نطاقات مسجلة ضمن النطاق السعودي؛ لرفع مستوى الأمان والثقة في النطاقات السعودية.