«أذناب الجزيرة» وحملة الحقد.. كفى هرطقة

«ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، والقضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
بهذه الكلمات الواضحة القاطعة حدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة القدس التي عقدت في الظهران أخيرا موقف المملكة الثابت والدائم من القضية الفلسطينية.
إلا أنه وللأسف الشديد، ما يزال هناك مغرضون يحاولون تنفيذا لأجندة خارجية استغلال أي موقف للإساءة إلى المملكة والتشكيك في موقفها الواضح من القضية الفلسطينية وضوح الشمس في رابعة النهار، ومن ذلك ما زعمته صحيفة «العربي الجديد» محدودة الانتشار لمالكها عزمي بشارة، عن حضور السفير السعودي في مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي حفلة السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة جملة وتفصيلا، مؤكدا «أن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصا في ظل موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية»
وعزمي بشارة مالك «العربي الجديد» هو عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، وهو من عرب 48 ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو أحد المشاركين في تنسيق حملة معادية للمملكة تشترك فيها صحف مموّلة قطرياً، وهو الذي أحيت قطر عظام شيطانه الرميم، وجاءت به من منادمة أهل القلنسوات تحت قبة الكنيست الإسرائيلي إلى ضفاف الخليج العربي وأدخلته قصر «الوجبة» يتجول فيه ويرمي بالمشورات ضد الخليجيين.
وتشترك في «حملة الحقد»،حسابات على مواقع التواصل وصحف مثل الخليج الجديد وعربي 21 و«العربي الجديد»، و«هافنغتون بوست عربية»، التي يرأس تحريرها وضّاح الخنفر «مدير قناة الجزيرة السابق»، الذي لا يخفي تعلقه المرضي ب«الإخوان»، إضافة لتلفزيون «العربي الجديد» الذي تمّ تأسيسه وتعريبه ليكون نائباً للفاعل الشيطاني «الجزيرة»، بعد أن فقدت مصداقيتها لمحاولتها الفاشلة في تحريض الشعوب أثناء الربيع العربي، وزعمت أنها ستكشف المزيد وهي التي لم تستر عورتها، وهي التابعة لشركة فضاءات ميديا التي يديرها بشارة.
وقامت السعودية بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية)؛ وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
ولا يختلف اثنان على مواقف السعودية الداعمة لجميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ويعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة منذ عهد المؤسس بدءا من مؤتمر لندن عام 1935 المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعند صدور مشروع تقسيم فلسطين الذي أقرته لجنة بيل، قال الملك عبد العزيز مخاطبا الوزير المفوض البريطاني بجدة عام 1937: لا يوجد عربي صادق يوافق على التقسيم. وأمر الوزير المفوض أن ينقل لحكومته تحذيرا من أن تقوم بعمل يكون مضرا بعرب فلسطين.
ووصف ونستون تشرشل الملك عبد العزيز بأنه «أصلب وأعند حليف لنا يعارضنا بالنسبة للقضية الفلسطينية».
وفي عام 1943 أسست السعودية قنصلية عامة لها في مدينة القدس بفلسطين لتسهيل الاتصالات مع الشعب الفلسطيني وتيسير الدعم لقضيته العادلة.
وتوالى دعم ملوك السعودية السياسي لنصرة القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة.
ومن ذلك مبادرة السلام العربية، التي اقترحها الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمة بيروت 2002 لحل النزاع العربي - الإسرائيلي.
كما كانت السعودية من أوائل الدول التي قدمت الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وذلك في إطار ما تقدمه من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز ولا يزال في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريفة، ومن ذلك تحذيره الرئيس الأمريكي من عواقب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعوته إلى مراجعة القرار، الذي يمثل «انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس».
وأخيرا إطلاقه اسم القدس على القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المملكة في مدينة الظهران، وتأكيده «أن القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى».
خلاصة القول ليعلم عزمي بشارة ومن على شاكلته أن المملكة ثابتة على مواقفها المناصرة لقضايا الأمة، ولن تحيد عنها شاء من شاء وأبى من أبى.