في خطوات اعتمدت على الدراسات التقنينية وتتماشى مع منظومة التطوير العدلي القائم على توجهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شرعت وزارة العدل بخطوات غير مسبوقة في تاريخ الإنجازات القضائية وهي «المحاكمة عن بعد»، والتي تعد تطويرا فعالا، فيها تحقيق وتطبيق للعدالة الناجزة، وفيها سبق المسارعة لتحقيق الاستقلالية السريعة، وتحضير تقني يقود إلى الإنجاز لملف القضية، ويتميز بتقليل مدد المرافعات والمقاضاة للمتهمين، خصوصا القابعين في السجون؛ إذ فيه توفير للجهود وكفالات للضمانات القضائية في راحة المسجونين، وهي خطوات إنجازية معتمدة علي الوسائل الإلكترونية المقننة، والمفيدة وإلقاء الهدر الورقي ظهيرا، والأخذ بالتعاملات الحديثة وهذه كانت هي الانطلاقة البداية، فإذا عممت مستقبلا على جميع أنواع المرافعات والقضايا، فإن ما يميزها هو كفالة الحقوق والكرامة للمساجين والمتهمين وغيرهم، ومن إيجابياتها إزالة الخوف والقلق والرهبة والتقيد الحديدي في الأيدي والأرجل، وفيها دلالات على حفظ وكرامة حقوق المتهم، وحريته في الدفاع في راحة واستراحة فكر وهدوء نفسي، وعدم قلق وتوتر وارتباك، وهذه بغية المقاصد الشرعية للأحكام القضائية التي أشارت لها التوجهات القضائية لسيد القضاة والحكام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، جزى الله ملكنا خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد خير الجزاء ووزيرالعدل في تحقيق المحقق من مقاصد الشريعة وأحكامها وبناء الأحكام والدفوعات لتحقيق الكرامة والسلوك والآداب والأريحية في التعامل العدلي وفق أحكام الشريعة والقوانين والأنظمة. * أستاذ الأنظمة القضائية المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز [email protected]
