انتقد عدد من أهالي بيشة قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمتضمن عدم السماح بتجزئة المزارع الموروثة بصك شرعي إلا بشرط أن يبلغ الجزء المراد تجزئته 10آلاف متر مربع فأكثر، مشيرين إلى أن القرار حرمهم من الحصول على صكوك للأراضي التي ورثوها منذ سنوات. ورأى الأهالي أن تحديد المساحة عطل مصالح الكثير من أفراد الأسر الذين ورثوا مزارع بمساحات أقل من 10 آلاف متر مربع، مشددين على أهمية أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار، وتمكنهم من الحصول على صكوك لأراضيهم. وذكر علي بن مسفر، أنه ورث مع شركاء له مزارع وبعد أن قسمت وحدد نصيب كل واحد منهم، تقدموا بطلب تجزئتها على الورثة الشرعيين، إلا أنهم اصطدموا بتعليمات صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنع التجزئة ما لم يبلغ الجزء الواحد 10 آلاف متر مربع. وأشار ابن مسفر إلى أن هذا القرار حرم الوريث من التصرف في حقه الشرعي الذي كفله له الدين، بدعوى أن مساحته أقل مما جاء في تعليمات الوزارة، لافتا إلى أن مساحات بعض المزارع الموروثة صغيرة ويشترك فيها عدد كثير من الورثة، ولا تزيد مساحة الجزء الواحد منها على 2500 متر مربع، وهو حق مشروع كفله الإسلام للوريث، «لكن قرار الوزارة منعهم من الحصول على ذلك الإرث أو التصرف فيه كما ينبغي». وألمح إلى أن عدم تجزئة مزارعهم، وحصول كل فرد على نصيبه منها تسبب في إهمالها وجفاف نخيلها، وحرمهم من مورد مهم يدعم التنمية في البلاد. ووصف مشبب مسعود المعاوي القرار ب«المجحف» بحق الورثة، مطالبا وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتراجع عنه، وإصدار تعليمات عاجلة بتجزئة المزارع المملوكة بصكوك شرعية للورثة الشرعيين دون تحديد مساحة محددة، وتمكين أصحابها من الحصول على صكوك خاصة بهم، تمكنهم من استغلال أملاكهم التي ورثوها شرعاَ.
