الخدمة المدنية توقع اتفاقية الارتباط مع «يسر»

وقعت وزارة الخدمة المدنية اليوم, اتفاقية الارتباط بمنصة المراسلات الحكومية الالكترونية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، وذلك بمقر برنامج التعاملات الإلكترونية في الرياض، تنفيذا لمبادرة الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية التي تنض على «تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الحكومية، من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وتخزينها وتتبعها واسترجاعها على النحو المحدد في الخطة التنفيذية الأولى تحت إشراف برنامج» يسر" الذي طور هذه المنصة لربط أنظمة الاتصالات الإدارية لدى الجهات الحكومية مع بعضها البعض، مما يمكنها من تبادل المراسلات فيما بينها إلكترونيا.
مثل وزارة الخدمة المدنية في توقيع هذه الاتفاقية وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، ومدير عام برنامج «يسر» المهندس علي العسيري, بحضور ومدير عام التطبيقات بوزارة الخدمة المدنية محمد المخلفي ومدير عام التخطيط والحوكمة بالوزارة المهندس عبدالعزيز نصر الدين، وأخصائي الحوكمة بالوزارة عبدالعزيز الشمراني.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، أن توقيع اتفاقية الارتباط بمنصة المراسلات الحكومية، ستعزز من عمليات التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية، من خلال بيئة عمل متطورة تسهل إجراءات المراسلات وتوفر الكثير من الجهد والوقت بين الجهات المرتبطة بالمنصة، تنعكس إيجابيا على تحسين إنتاجية العمل ومراقبة الأداء وجودة البيانات ودقتها، ووزارة الخدمة المدنية يسعدها اليوم توقيع هذه الاتفاقية، والتي من شأنها تعزيز الأداء المشترك بين الجهات الحكومية كأحد أهم الأدوار الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي أطلقها معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.
من جهته أوضح مدير عام برنامج (يسر) المهندس علي العسيري أن البرنامج يهدف من خلال إتاحة (مراسلات) للجهات الحكومية، إلى تأسيس وانشاء نظام آلي وفق افضل المواصفات الفنية والأمنية، خاصة وان هذا النظام الالكتروني يعمل على تسهيل إتمام المراسلات بين مختلف الجهات الحكومية بصورة آليه، وفق اعلى درجات الأمان والإعتمادية، فضلاً على انه يوفر الوقت والجهد ويطور بيئة العمل ليجعلها بيئة عمل أمنه.
وتهدف اتفاقية الارتباط بمنصة المراسلات الحكومية إلى تسهيل إتمام المراسلات بين مختلف الجهات الحكومية، وسرعة انتقالها بين الجهات المرتبطة، وتوفير الجهد والوقت للعاملين في الجهات الحكومية من خلال تبادلها إلكترونيا بدلا من الطريقة التقليدية الورقية والأعباء الناتجة عنها، وتطوير بيئة العمل لتبادل المراسلات وجعلها أكثر أمانا.