مستشار قانوني: تعزيز آلية تشغيل المنشآت الصغيرة ب«الحوكمة»

أكد المستشار القانوني الدكتور عمر السنيد أن أسباب حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في كونها تمثل قطاعا ضخما في اقتصاد السعودية، وتساهم بنسبة عالية في توفير مدخلات المنشآت الكبيرة، وكذلك اهتمام الشركات بنموها، وتوفير الضمان لتشغيل جميع عمليات المنشأة وفق ضوابط واضحة.
وأشار إلى أن حوكمة المنشآت الصغير تحسن آلية اتخاذ القرارات الإدارية، وبالتالي الاستفادة من الموارد، والحفاظ على رأس المال، وتعزيز الاحترافية، والدقة في الممارسات المحاسبية، ومراجعة القوائم المالية، وتوفير أنظمة ومعايير أكثر موضوعية. وقال خلال ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة وأشكالها القانونية»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «خصائص المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في القدرة على في جذب المدخرات، والإدارة المركزية، وسهولة الدخول والخروج من السوق، وسهولة الإنشاء والتشغيل، وتفعيل أكبر للطاقة الإنتاجية والارتباط بالسوق المحلية». وأضاف: «فوائد حوكمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة تتمثل في ضمان استقرار المنشآت، وتجنب الاختلافات، وتعزيز الكفاءة الإدارية، والحصول على تمويل بتكلفة أقل، ودعم المساهمة المجتمعية، وتفعيل الدور الرقابي، و تعزيز العدالة والشفافية، والتنظيم الإداري السليم، والحفاظ على السمعة الحسنة، وتعزيز المكانة في السوق».