بحث رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس بمقر المجلس في الرياض مع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، رئيس الجانب الجزائري في مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك محمد العيد بن عمر، أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك رائد بن أحمد المزروع، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين. وشهد انعقاد لقاء مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطاعي الأعمال في البلدين. واستهل اللقاء بكلمة لرئيس الجانب السعودي نوه خلالها بالعلاقات المميزة بين البلدين، وما تحقق من جهود خلال الدورة السابقة وبداية أعمال هذه الدورة، مشيراً إلى التطلعات والطموحات الكبيرة لدى الطرفين للتعاون الاستثماري والعمل على زيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية التي وصفها بأنها ضئيلة جدا مقارنة بالإمكانيات المتوفرة لدى البلدين. وحث المزروعي الجانب الجزائري لتقديم المملكة كخيار استثماري لهم في ظل ما توفره رؤية 2030 من مبادرات وفرص استثمارية ضخمة، والعمل على إيجاد شراكات استثمارية في مختلف المجالات مع نظرائهم السعوديين، معربا عن أمله أن تشهد السنتين القادمتين تدفقا كبيرا للمستثمرين السعوديين في الجزائر، وذلك على ضوء التوجهات الاستثمارية المحفزة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين من قبل السلطات الجزائرية. من جانبه، أكد رئيس الجانب الجزائري، على أهمية اللقاءات الدورية بين الجانبين وما تسهم فيه من تعزيز للروابط والتعاون البناء، خاصة في ظل وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر لما تتمتع به من مقومات وإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات. ودعا الطرفين في مجلس الأعمال المشترك لتذليل كافة العقبات وتوفير الظروف الملائمة لرفع حجم المبادلات التجارية وتعزيز سبل الاستثمار في كلا البلدين، معرباً عن أمنياته بأن يتوصل اللقاء إلى نجاحات تتحقق على أرض الواقع. كما شهد اللقاء حواراً ولقاءات ثنائية تناولت عددا من المواضيع الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين ومن أبرزها الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، والعمل على رفع حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين من خلال الفرص المتاحة في عدد من القطاعات المختلفة، وتناول أبرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة لدى الجانبين، وكذلك مناقشة آليات حث الشركات السعودية والجزائرية على المشاركة الفعالة في المشاريع المتاحة في المملكة والجزائر.
