33 %خفض في ضريبة الدخل على استثمارات الغاز

علمت«عكاظ» أن الجهات العليا خفضت أخيرا ضريبة الدخل على المكلف العامل في مجال استثمار الغاز إلى 20% بدلا من الضريبة السابقة المقررة ب30%، (خفضها بنسبة 33.33%) مع إلغاء فصل ضريبة استثمار الغاز الطبيعي في نظام ضريبة الدخل.
وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.
ومنع نظام ضريبة الدخل المستحدث حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو العكس، من المكلف العامل بالمجالين معا.
وبحسب التعديلات، فإن الدخل الخاضع للضريبة يشمل: «كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعا من الدخل المعفى، أو الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، أو أي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي».
واستحدث نظام ضريبة الدخل تعريفان يختصان بمجال الغاز الطبيعي، شمل استثمار الغاز كأعمال التنقيب وإنتاجه وتجميع وتنقية ومعالجته، فيما شمل التعريف الآخر نقل الغاز من معامل التنقية إلى المعالجة والتجزئة أو إلى المستهلكين.
وتم تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلي من: «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وشركة أرامكو»، لوضع آلية تنفيذ التعديلات مع مراعاتها الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها.