علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت» ألزمت حاضنات الأعمال بتقديم 5 خدمات بشكل إلزامي للراغبين الاستفادة من خدمات حاضنات الأعمال، تمثلت في تجهيز: «مساحات عمل للمستفيدين، قاعة اجتماعات، موظف استقبال، خدمات الاتصالات والإنترنت، أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني والمتطلبات المكتبية». وسمحت الهيئة في لائحة حاضنات الأعمال التي أقرتها أخيرا تقديم الحاضنات 8 خدمات إضافية شملت: (دراسات الجدوى وخطط العمل، الخدمات الإدارية والاستشارية والقانونية والمحاسبية والإرشادية، تقديم خدمات التمويل والاستثمار، الدعم الفني والتقني، تهيئة الأدوات المتخصصة كالطابعات ثلاثية الأبعاد والاستديوهات ومحطات الطبخ، وإقامة معامل مرخص لها من الجهات المعنية للحاضنات المتخصصة كالمعامل الصناعية، خدمات السكرتارية، إقامة الفعاليات وورش العمل). ووضعت الهيئة 6 أهداف للائحة حاضنات الأعمال تتمثل في: «دعم نمو الأعمال والمنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة ورفع كفاءتها، توفير البيئة الجاذبة لرواد الأعمال والمناسبة لمزاولة الأعمال، تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، دعم الابتكار، تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الاعمال، تحفيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وحددت اللائحة 5 مواقع يسمح لحاضنات الأعمال العمل بها، إذ اشترطت فتح حاضنات الأعمال على شارع تجاري مستقل، أو داخل أي من المنشآت «الحكومية، التجارية، التعليمية، الزراعية»، فيما اشترطت ألا يقل مقر حاضنات الأعمال عن 250 مترا مربعا. وسيلتزم المستفيد في حاضنات الأعمال بممارسة عمله في حاضنة الأعمال بما لا يتجاوز 3 سنوات، بشرط حصوله أيضا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لممارسة عمله أو نشاطه داخل الحاضنة، ويشترط موافقة حاضنة الأعمال على أي تعديل أو تغيير في الموقع. وستنشئ الهيئة سجلا لقيد حاضنات الأعمال والمستفيدين، أو تفويض جهة أخرى بتلك المهمة، واشترطت لترخيص حاضنة الأعمال توافر عدد من الشروط أبرزها: «أن يكون طالب الحصول على ترخيص الحاضنة شركة، أو جامعة، أو جهة حكومية، أو جمعية أو مؤسسة أهلية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة، تقديم الحاضنة خطة عمل تشتمل على (دراسة الجدوى، وصف نشاط الحاضنة وخدماتها، تحديد القطاعات المستهدفة، سياسة قبول المستفيدين وتخريجهم، القدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين، رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي يبين المكاتب والمساحات والأماكن المشتركة، خطة تقييم دورية ذاتية وخارجية لإجراءات حاضنة الأعمال والمستفيدين، السير الذاتية للمؤسسين وفريق العمل)».