إصلاح التعليم بقرار سياسي

وأخيراً ستتوقف بومة مينيرفا عن التحليق فوق عقولنا بعد سنوات من العيش في الظلام، وأخيراً سيحاكم الحاضر الماضي، وسيتم فك الارتباط بين التعليم والإخوان كعامل حسم في معركتنا الوجودية وأمننا ونهضتنا.
لقد عشنا في خطر، ومن خطورته أننا لم نشعر بأنه خطر... ولم نعلق الجرس حول محتوى مناهجنا التعليمية إما خوفاً من تسلط التوأم الآخر العلماني، أو اتكالاً على نية سليمة لا ترى تضخيم الأمور.
ولو أن أمة من الأمم تعرض كيانها التعليمي للخطر لأطلقت صافرات الإنذار، إن الأمم تستنفر وزارات التعليم خاصتها إذا هبط ترتيبها في المخترعات فقط، وترى في تدخل أي فئة في نظامها التعليمي إعلان حرب.. فكيف بأمة تسلم فيها حزب متطرف زمام التعليم بأسره، وزرع في نظامه الألغام!
لقد صدر أمر إلزامي لإصلاح التعليم في أمريكا بعد تقرير (الأمة في خطر) وهو تقرير الرئيس الأمريكي ريغان 1983م وشكل نشر هذا التقرير حدثًا بارزًا في تاريخ العملية التعليمية الأمريكية؛ حيث ساهم في النمو الذي لم يحدث من قبل.
وقد استجاب ميثاق اللجنة إلى الملاحظة بأن النظام التعليمي في الولايات المتحدة قد فشل في تلبية الحاجة الوطنية للقوة العاملة التنافسية، ويتطلب هذا من اللجنة تقييم «نوعية التعليم والتعلم» في المرحلة الابتدائية والثانوية ومستوى التعليم بعد الثانوي، العام والخاص؛ وكتب في التقرير: «لقد تآكلت الأسس التعليمية الحالية في مجتمعنا عن طريق الموجة المتصاعدة من الوسطية التي تُهدد مستقبلنا بصورة كبيرة كأمة وشعب وحكومة»... «وإذا حاولت قوة أجنبية معادية أن تفرض على أمريكا أداءً تعليميًّا متوسطًا مثلما هو موجود اليوم، فينظر إليها على أنها حرب».
وفي الذكرى 25 من إطلاق التقرير، أصدرت منظمة المدارس الأمريكية غير الحزبية تقريرًا مدرسيًا عن التقدم منذ التقرير الأولي. وقالت: «لقد تم تطبيق القليل من التوصيات الفعلية للجنة، والآن ليس هذا وقتا للمزيد من الأبحاث أو التقارير أو تأسيس اللجان. فلدينا ما يكفي من الأفكار لتحسين أداء المدارس الأمريكية؛ فالعنصر المفقود ليس هو العنصر التعليمي على الإطلاق. ولكنه العنصر السياسي، وقد حاول زعماء الولايات والحكومات المحلية، في كثير من الأحيان، سن قوانين للإصلاحات الموصى بها في التقرير ولكن تحكمها المصالح الخاصة والجمود السياسي،
وأنه من غير قيادة وطنية نشيطة لتحسين العملية التعليمية، لم تستطع الأنظمة المدرسية الحكومية والمحلية ببساطة التغلب على عوائق صُنع التغييرات الكبيرة لتحسين مستويات التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية بشكل ملحوظ».
إذا كانت أمريكا شعرت بخطورة الجمود العلمي، فينبغي أن نشعر نحن بخطورة الحراك الحزبي الديني واللا ديني. وإذا كانت أمريكا سعت للابتكارات لتحصل على الثروات، فإن علينا أن نحمي مقدراتنا وما وهبنا الله من ثروات.
إن التقدم التكنولوجي والعلمي والاقتصادي والسياحي، نستطيع صنعه في أي وزارة مع التعليم، ولا خوف على اقتصاد ما بعد النفط في رؤية 2030، فهذه الأمور سيسعى الوطن لتحقيقها -إن شاء الله- إنما الخوف يكمن في زعزعة الأمن واضطراب النفس وتخريب المقدرات وخسارة المكتسبات وفناء الوطن من الداخل... وهذا الأمن لا يثبته إلا العلم الشرعي أصالة، والعلوم النافعة الأخرى... كل علم في فنه وميدانه، سيراً نحو منظومة تعليمية متكاملة.
والآن ليس هناك وقت للمزيد من الأبحاث أو التقارير وتأسيس اللجان، فلدينا ما يكفي من الأفكار لتحسين أداء المدارس السعودية؛ إذ إن للإسلام منهجية متفردة في تحقيق الأمن ومكافحة العنف، فهو يهتم بالوقاية التي تمنع العدوان أصلاً؛ إن العنصر المفقود ليس هو العنصر التعليمي على الإطلاق، ولكنه العنصر الإداري.
وها هو اليوم قد حصل، وصدر وعد إلزامي من القيادة لإصلاح التعليم في السعودية، ثم أعلنت وزارة التعليم أنها ستعمل على هذا القرار.
ولقد استبشرنا بقرار القيادة الحكيمة، ولكننا من خلال التجارب لم نعد نثق في نجاح وزارة التعليم، ولعل فشلها في برامج الأمن الفكري وفطن والأنشطة غير الصفية لدليل على عدم قدرتها على إنجاز هذا الملف العظيم، لقد جربنا وزارة التعليم في عز ازماتنا مع التطرف، ولازالت مناهجنا وأنشطتنا مثار تعجب واستهجان، لقد رأينا الفشل وعانينا منه، ومن المضيع للوقت والجهد والمال أن نعيد الكرة ونراهن على الفشل من جديد، ونضيع السنوات الذهبية من عمر دولتنا.
ومادام القرار سياسياً فلا أقل من إيكال أمر المناهج إلى هيئة فكرية مرتبطة بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، تضم نخبة من أهل العلم والفكر، ولها حق إلزام التعليم العام والجامعي بما تراه محققاً لرؤية القيادة.
إن أمننا مرتبط بالتعليم المرتبط بالقرار السياسي، وهو من سيكون له الحسم، فلا ينبغي الاعتماد على وزارة التعليم وحدها.
فإذا جاء نهر الله... بطُل نهر معقل، وقيل: إذا جاء نهر الله... بطُل نهر عيسى.